أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بتثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، اليوم، خلال اجتماع اللجنة السياسة النقدية، وقرار التثبيت ذلك يكون للمرة الثانية على التوالي بعد رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من شهر مارس الماضي.
وذكر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي المصري، قبل قليل، أن قرار اللجنة هو الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.
وكان قرار البنك المركزي قد توافق مع توقعات محللي وخبراء الاقتصاد الكلي، والذين أكدوا أن تحديات التضخم تعزز التوقع بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية المحتملة.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر -في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس الماضي- رفع أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية كاملة، من مستوى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض، إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية عام 2024، رفع "المركزي المصري" أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية حيث صعدت بمقدار نقطتين مئويتين في اجتماع فبراير، ثم 6 نقاط مئوية في الاجتماع الاستثنائي بمارس الماضي.