خبراء الاقتصاد يكشفون لـ "بلدنا اليوم" أهم مطالب الصنّاع من الحكومة الجديدة

عمرو فتوح : ضرورة تقليل الواردات وزيادة الصادرات لتوفير العملة

فتح ملف المصانع المتعثرة رسالة طمأنه للمستثمرين وسيجذب مزيد من الإستثمارت

استقطاب عدد من الشراكات الأجنبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع المواد الخام

عماد قناوي : التركيز على الصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة

توطين صناعة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج

يعد ملف الصناعة من الملفات الأكثر احتياجًا لإيجاد حلول سريعة لجميع المشكلات التي يعاني من القطاع منذ فترة طويلة, والنجاح في جذب استثمارات خارجية مباشرة بالشراكة مع القطاع الخاص المصري في الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تمتلك فيها مصر فرص ومزايا تنافسية على جميع المستويات.

بلدنا اليوم ترصد في هذا التقرير أهم متطلبات قطاع الصناعة والصناع من الوزير الجديد. ومناقشة دور الصناعة خلال الفترة المقبلة في النهوض بالاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الأجنبية.

في البداية رحب عدد كبير من الصناع في مصر بقرار تعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للصناعة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

وقال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجه الدولة في ملف دعم الصناعة واضح جدًا لأنه لأول مره فكرة ان يكون موجود نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على رأس وزارة الصناعة, يؤكد على اهتمام الدولة والقيادة السياسية خلال الفترة المقبلة بملف النهوض بالصناعة المصرية.

وأوضح أن الصناع كانوا دائمًا يطالبون بوجود من يتحدث بصوتهم من داخل الحكومة ويكون مركز ثقل للحديث عن مشاكل الصناعة ومتطلبات تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للمكانة التي تستحقها.

وأضاف ان الصناعة تتشابك مع جهات وهيئات كثيرة جدًا , لذلك كان لابد من وجود مسؤول يستطيع فك هذا الاشتباك ويكون له ثقل وقوة داخل الحكومة.

وقال "فتوح" إن تعيين الفريق أول كامل الوزير وزيؤًا للصناعة وإعطاءه صلاحية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بمثابة إشارة قوية ومهمة جدًا لإنقاذ الصناعة المصرية , وتؤكد على مدى حرص القيادة السياسية على تنمية وتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة جدًا , لأن المصانع المتعثرة منها من هو متعثر بسبب التمويل, ومنها بسبب خطوط الإنتاج, ومنها بسبب البيروقراطية , لذلك أرى أن هذا الملف شائك وصعب جدًا, واختيار هذا التوقيت لفتحه رسالة قوية من القيادة السياسية على الاهتمام بملف الصناعة و رسالة اطمئنان أيضًا للمصانع التى تعمل, على أن الحكومة ستعمل على حل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المصانع والعمل على حلها بسرعة كبيرة.

وعن متطلبات قطاع الصناعة والمصنعون من الحكومة خلال الفترة المقبلة شدد "فتوح" على ضرورة تقليل الواردات المصرية وزيادة الصادرات المصرية, وكل ذلك يتحقق من خلال تحريك ودوران عجلة الصناعة, مع التأكيد على بدء الصناعة في الصناعات التي نستوردها من الخارج ويتم طرحها بحيث يكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة.

فتح ملف صناعة المواد الخام والصناعات التكميلية

وتابع, لابد خلال الفترة المقبلة من فتح ملف صناعة المواد الخام والعمل على استقطاب عدد من الشراكات الأجنبية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري لتصنيع المواد الخام بهدف توفير العملة الأجنبية بشكل كبير, وأيضًا سيعمل على توطين الصناعة.

وقال إن قطاع الصناعة في مصر يحتاج أيضًا التركيز على الصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة لأهمية هذا الملف لأنه يوجد عدد كبير من المصانع تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج من الخارج , ونحتاج لتحديدها بالتفصيل, وطرحها ليكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة وتوفير لها جميع الامتيازات من أراضي صناعية مرفقة وإعفاءات وغيرها من الأمور التي تساعد على نمو هذا النوع من الصناعة في السوق المصري.

وفي السياق ذاته رحب عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له.

توافر المعلومات الدقيقة للنهوض بالصناعة المحلية.

وطالب قناوي بعدد من المحاور لتنشيط الصناعة في مقدمتها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع.

وأضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير المصري والأجنبي, و تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في الأساس في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.

طالب عماد قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم أن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات علي مستوى كل دولة حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.

أشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة.

وطالب "قناوي" بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا ودون قرعه وتقسيط على عدد ٥ سنوات، وعمل كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة.

كما طالب قناوي بالإعفاء الضريبي لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها على المنتج النهائي.

كما يجب أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة على سنة ولا يجوز الرجوع للفحص مرة أخرى ويكون خاص للمصانع فقط.

شدد قناوي، على تسهيل الفحص الجمركي و إختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.

وطالب بإعادة النظر في الأجازات لجميع المؤسسات والهيئات والبنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف إذ لا يستقيم أن المصنع يعمل لمدة ٨ ألاف و٦٠٠ ساعة في السنة في نظير أن الوسائل المساعدة لا تصل لـ ألفين ساعة، لذا لزم في المرحلة الدقيقة والحاسمة القادمة أن تكون الإجازات بالتناوب.

طالب بصرف الدعم المالي للصادرات في غضون ٣ أشهر على الأكثر حتى يفي بغرض وفلسفة الدعم الذي يعتبر تخفيض للتكلفة كميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وأكد على ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصة للتأمين علي الصادرات لحاجة بعض العملاء في بلاد كثيرة للشراء الأجل مما يساعد لنمو رقم الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن تسمية الصناعة بوزارة مستقلة كان دوماً مطلباً من الصناع، مشيرا الى ضرورة سن قانون منفصل للصناعة أسوة بالقانون التجاري والإصلاح الزراعي، مطالبا أيضا ببنوك صناعية لأنها هي فرس الرهان في المرحلة القادمة.