أبو الفتوح: تأخير تشكيل الحكومة وراء تأجيل مراجعة صندوق النقد

وجهت الحكومة السابقة 62% من الإنفاق في الموازنة لتسديد أقساط القروض المقررة على مصر، ووزعت النسبة المتبقية 38% على الدعم والمرتبات، لتزداد الأعباء على المجموعة الاقتصادية الجديدة للحكومة في مواجهة أو تمويل الخدمات الأساسية للمواطن.

ومع تأجيل صندوق النقد الدولي للشريحة الثالثة من القرض والمقدرة بـ820 مليون دولار مطلع الشهر الحالي، أصبح من الضروري معرفة ما يواجه المجموعة الاقتصادية للحكومة من تحديات وماذا يمكن أن تواجهه البلاد إذا ما ضلت قراراتها الطريق إلى الإصلاح.

قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن تأجيل مراجعة صندوق النقد سببه عدم تنفيذ المتفق عليه من الصندوق وفق المواعيد المحددة، وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة بالتأكيد، معتقدا أن بمجرد استقرار الحكومة ستنفذ الشروط المتبقية لإتمام المراجعة الثالثة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن أزمة توجيه موارد الدولة لسداد الديون تنعكس سلبيا على طموحات الدولة المصرية في تنفيذ خطة التنمية وأيضا لن نستطيع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي منبها أن هناك تضارب بين السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي وبين سياسات وزارة المالية المتوسعة في الإنفاق على زيادات المرتبات أو المشروعات الغير إنتاجية، مضيفا أن الدين الداخلي أيضا يمثل عقبة على الحكومة الجديدة مراعاتها والتعامل معها كأولوية من خلال التوجه للصناعة وزيادة الإنتاج، وبلا شك كل تأخر في معالجة أسباب المشكلة كلما سننحرف بعيدا عن تحقيق المستهدفات.

ويؤكد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن مصر مجبرة على سداد القروض لأن مكانة مصر الدولية في التصنيفات الائتمانية لصيقة الصلة بالقدرة على الالتزام بالسداد، والحكومة تدرك ذلك جيدا، لذا فالسعي لتوفير الأقساط أولوية، وإذا لم تتوافر الملاءة المالية للسداد فهناك حل آخر لجأت إليها بعض الدول الإفريقية مع الصين عبر استبدال الديون بالمشاركة في الأصول كالمواني وغيرها وإن كان ليس الأفضل إلا أنه حلا مطروحا تجاه الدول الدائنة، أما صندوق النقد والمؤسسات الأخرى فالتفاوض للجدولة مسلكا يمكن سلكه عند الضرورة.

ونصح أبو الفتوح الحكومة الجديدة بتوخي الحذر من الاقتراض وتحديد حد أقصى له على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع حدا لا يتتجاوزه عند الاستدانة، منبها أن بعض الهيئات الغير مدرجة في الموازنة عليها مديونيات خارجية، ولا بد أن يوجه أي قرض مقبل لمشروعات إنتاجية تدر ربحا وحبذا لو بالدولار.