خاص| محطات معالجة وترشيد استهلاك.. آليات اتخذتها الحكومة لاستصلاح الأراضي دون الإضرار بالموارد المائية

يعد تحقيق الأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجهها الدول، خاصةً في ظلّ تزايد عدد السكان وتغيرات المناخ، ويُعدّ استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتتمثل أهمية استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، في زيادة المساحة المتاحة للزراعة، ممّا يُتيح زراعة المزيد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية، كم يُساهم استصلاح الأراضي في خلق فرص عمل جديدة في مجال الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

كما يُساعد استصلاح الأراضي في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتحسين مستوى معيشة السكان في المناطق الريفية وتثبيت السكان في أراضيهم، ولكن هناك تحديات تواجه استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، ومن أهمها ندرة الموارد المائية، إذ تعد ندرة الموارد المائية أحد أهم التحديات التي تواجه استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وكذلك ارتفاع تكلفة استصلاح الأراضي عالية، ممّا يُشكل عبئًا ماليًا أكبر.

ويعتبر من أهم الحلول المقترحة للتغلب على التحديات التي سبق ذكرها هو استخدام تقنيات الري الحديثة، حيث تُساعد تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالرش والتنقيط، على تقليل استخدام المياه وتحسين كفاءة الري، ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، ممّا يُساهم في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وكذلك استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف، حيث يمكن زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف في المناطق التي تعاني من نقص المياه، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، يجب توعية المزارعين بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدامها بكفاءة.

دياب: تطوير نظم الري ومشاريع الاستثمار الأوروبي لتعظيم الاستفادة من موارد المياه

يقول الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم أن الدولة تسعى إلى تحقيق معادلة استصلاح الأراضي الصحراوية وتوسيع الرقعة الزراعية في ظل نقص الموارد المائية، من خلال تحديث نظم الري، وتفعيل منظومة الري الحديث، وانشاء شبكات الري بالرش والتنقيط، والتي بها مشاريع مقامة بالفعل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والفاو.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن هناك حملات إرشادية على مستوى الجمهورية لإرشاد الفلاحين وتوعيتهم بالحد من الري بالغمر واتباع الأنظمة الأخري، خاصة وأن فدان الأرض يستهلك حوالي 4 آلاف متر مكعب من المياه، أما في حالة استخدام الأنظمة الحديثة توفر حوالي نصف كمية المياه، والذي يجعل من الممكن توسيع الرقعة الزراعية واستصلاح مساحات أخرى.

ونوه الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع استصلاح ال 4 مليون فدان أراضي صحراوية يمكن الوصول له باستخدام عدة أنظمة من خلال مشروع تبطين وتطهير الترع والذي يوفر كميات ضخمة من المياه، واستخدام محاصيل ليست شرهة للمياه، ومقاومة للجفاف، وكذلك الاتجاه إلى إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، بحيث يعاد استخدامه في ري الأراضي الصحراوية الجديدة، كبديل، أو خلطة على مياه الري خاصة في منطقة محور الضبعة، والتي تعتمد على إعادة تدوير المياه، وكذلك مصرف المحسنة الذي يصل حتى سيناء وكان سبباً في تنمية عظيمة داخل الأراضي السيناوية.

واختتم وكيل وزارة الزراعة إلى أن المساحات المستهدف استصلاحها يمكن الانتهاء منها وإضافتها إلى الرقعة الزراعية، دون الوصول إلى الشح المائي، وذلك بفضل محهودات علماء الزراعة ودعم القيادة السياسية، بجانب أيضاً استخدام مياه جوفية في شرق العوينات والفرافرة.

القرش: الوزارة تستخدم أساليب جديدة في الزراعة وشتلات مطورة غير شرهة للمياه

يقول الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال زيادة المساحات المزروعة وكذلك استصلاح الأراضي الصحراوية، وذلك وفقاً لما تمتلكه من موارد مائية دون الدخول في أي تحديات وأزمات سببها الشح والفقر المائي.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال عدة آليات إعادة استخدام المياه، وإعادة تدوير ومعالجة المياه من خلال أكبر محطة في المحسنة وكذلك محطة بحر البقر، ومحطة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتوفير مورد مائي مستدام وتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية، وتعظيم الوحدات الإنتاجية من الأرض والمياه.

ولفت متحدث وزارة الزراعة إلى أن الوزارة تقوم بعمليات تطوير حقلي، واستخدام شتلات ومحاصيل قصيرة العمر ذات نسبة مقاومة للجفاف، ما يزيد معدلات ترشيد المياه، وتقليل كمية المياه المستخدمة في الزراعة دون التأثير على الإنتاجية، وكذلك ضخ الاستثمارات، وتُخصيص الدول موارد مالية لتمويل مشاريع استصلاح الأراضي، وكذلك تشجيع الاستثمار في تقنيات الري الحديثة، وتطوير البنية التحتية للمياه، فإن كل هذا يعزز تحقيق الأمن الغذائي مع عدم التعرض للفقر المائي.