ينتظر سوق المال والمهتمين بالشأن المصرفي نتائج الاجتماع الرابع للبنك المركزي الخميس القادم ،وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة ،دون تغيير بعد تباطؤ نمو معدل التضخم ،والذي بات مستهدف المركزي والمقرر ما بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من 2024..
وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن إلى 27.5% في يونيو بدلاً من 28.1 في مايو، وتراجع التضخم الأساسي إلى 26.6% بدلاً من 27.1% على التوالي ،وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.
لذا لجأ المركزي. لرفع سعر الفائدة بنسبة 19% على 8 مرات خلال آخر عامين ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ،كأحد حلول كبح جماح التضخم ،تزامُنا مع انحسار أزمة التضخم لأقل مستوى لها ،خلال العام الماضي.
ويقول الخبير المصرفي عزالدين حسانين في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إنه ليس من المتوقع لجوء المركزي لرفع سعر الفائدة لتفادي رفع عجز الموازنة العامة للدولة ، مضيفاً أن المركزي ليس بحاجة لرفع سعر الفائدة، بعد استقطاب 30 مليار دولار، كأموال ساخنة.
وتابع "عز الدين"، أن اتجاه المركزي نحو خفض سعر الفائدة يتنافى تماماً مع اتفاقيات صندوق النقد الدولي بإتباع السياسة التشددية ،مما يستوجب تثبيت سعر الفائدة بسبب أيضاً تراجع التضخم خلال ال 3 أشهر الماضية من 30%إلى 27% واستقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازي ،ونجاح الحكومة في زيادة المعروض من السلع الأساسية التي يُحسب عليها التضخم ، وخفض أسعارها حتى وإن لم تتعدى نسبة هذا الخفض التراوح ما بين 10% إلى 15% ،وتثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة خلال ال 3 دورات الماضية ،مما يخفض توقعات التضخم الأمريكي
وقال مورجان ستانلي، أكبر خبراء البنوك الأمريكية، أنه لا مفر من إبقاء المركزي على سعر الفائدة ،حال استمرار الزيادات السعرية على أسعار الوقود والكهرباء ،نظرًا للانخفاض التدريجي البطئ للتضخم ،بالرغم من زيادة معروض السلع وتحقيق سعر مرن للصرف وفقاً لخبراء مصرفيين.