تلقي اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان الفنية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 استفسارًا حول مصير طلبات التصالح المقدمة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والتي حصلت على موافقة اللجنة الفنية المختصة عبر نموذج 8.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه بناءً على المادة الثانية من قانون التصالح الجديد، تم إلغاء القانون رقم 17 ولائحته التنفيذية، بما في ذلك النماذج المرفقة به، وبالتالي يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم 8 المرفق باللائحة التنفيذية في حالة السداد النقدي الفوري أو نموذج مؤقت رقم 7 في حالة السداد بالتقسيط.
والجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بالرد على استفسارات لجان تطبيق قانون التصالح ولائحته التنفيذية تعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وتقوم بالرد على استفسارات ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن في المحافظات.