ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الوزراء المعنيين، ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرار رئيس الوزراء بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وبموجب القرار، تتشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية الذي يتولى منصب مقرر المجموعة ومتحدثها الرسمي، بالإضافة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعاتها أسبوعياً أو كلما دعت الحاجة.
تتمثل مهام المجموعة الوزارية الاقتصادية في وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، بهدف تحفيز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي. كما تتولى المجموعة بحث ودراسة الموضوعات الاقتصادية والمالية المحالة إليها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، إضافة إلى مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات لتحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
كما يتيح القرار للمجموعة الوزارية الاقتصادية، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح الهيكلي واقتراح السياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان سلامة الاقتصاد المصري في ظل الظروف الطارئة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
