أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية إذا استطاعت توفير السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك سيكون جزءًا مهمًا جدًا من عملية استقرار سعر الصرف للدولار وانخفاضه بالسوق المصرية.
وقال الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم": إن الدولة تسعى دائمًا إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع العديد من الدول الأجنبية والعربية، ما ينعكس بدوره على تدفق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي سهولة تدفق العملة الدولارية الصعبة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار بمعدل سعر الصرف.
وأضاف الدكتور سيد خضر، أن توفير الدولار يؤثر بشكل كبير جدًا على ارتفاع الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أنه لو استمرت مصر في توفير السيولة الدولارية بشكل كامل لدى المصدرين والمستوردين، فإن ذلك سيؤدي بشكل واضح إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق المصرية إلى 44 أو 45 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
وحذّر الخبير الاقتصادي، من أنه إذا حدث خلل أو نقص في توفير العملة الدولارية بالسوق، فإن ذلك سيقودنا إلى مرحلة صعبة من عودة السوق السوداء بشكل شرس جدًا، وأنها -في هذه الحال- ستتحكم في السوق الداخلية وتوفير العملة الدولارية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 70 أو 80 جنيهًا كما شهدناه خلال الفترة الماضية.
كما أشار "خضر" إلى وجود اتفاقيات بين مصر وبعض الدول العربية والأجنبية مثل، الإمارات والسعودية وتركيا والبرازيل -خلال الفترة الأخيرة- تهدف إلى التعامل بالعملات المحلية، مؤكدًا أنه لو تم تكثيف هذه التعاملات -وهو ما نحتاجه خلال الفترة المقبلة- فإن ذلك سيكون جزءًا مهمًا جدًا من انخفاض الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف بالسوق.