أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتجه في برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلى التنمية والعمل، مشددة على أن الدعم وحده لا يكفي لتمكين الأسر من التغلب على الفقر، بل يتطلب ذلك العمل والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة.
وخلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب، أشارت "مرسي" إلى أن الوزارة ستعمل على تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره دافعًا لعمل المرأة، حيث يتيح فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي.
وأضافت، أن الوزارة ستوفر التمويل للمرأة بشروط وضمانات بسيطة، وستعزز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعيتها ببرامج الشمول المالي في المناطق الريفية والنائية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمرأة في ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بدعم العمالة غير المنتظمة، أوضحت مرسي أن الوزارة ستعمل على تمكينهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وستواصل حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، مع متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وأشارت "مرسي"، إلى أن الوزارة ستسهم في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة وتطوير القرى والمراكز في المناطق الريفية، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتنسيقها للفئات الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.
ولفتت، إلى أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى المناطق المطورة، بتكلفة إجمالية بلغت 810 ملايين جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
