أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الوزارة لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بل تركز على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لها لتحقيق أعلى عائد.
وأوضح المرصد أن إدارة الأصول العقارية ليست من أدوار الدولة، لكن يمكنها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وفقاً لمقتضيات الصالح العام وتعظيم موارد الدولة.
وأشار المرصد إلى أن الهدف هو تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال توسيع دور القطاع الخاص في إدارتها، سواء عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P) أو بطرق أخرى. وأكد أن هذا التوجه يسهم في خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
كما أوضح المرصد، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخاصة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
