خاص| هشام عبد العزيز: ملف الدعم بل يحتاج لرقابة عامة على الأسعار لمنع المغالاة أو الاحتكار

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن وضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني تمثل توجهًا إيجابيًا على استكمال الحوار الوطني في مناقشة القضايا ذات الأولوية للمواطن، مؤكدًا بأن قضية الدعم تمثل قضية أمن قومي مجتمعي يمس حياة المواطن البسيط اليومية.

وأضاف "عبد العزيز"،  في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم بأن الحديث يدور على التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بمعنى أن يتم تقديم مبلغ مالي محدد بصورة دورية للمواطن من قبل الحكومة على أن يترك للمواطن حرية توظيف هذا المبلغ في أي سلعة يريدها، وهو أمر متبع في بعض برامج الحماية المجتمعية من أبرزها برامج مثل تكافل وكرامة أو الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة.

وأشار "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" إلى أن تحديد ما إذا كان الدعم النقدي في صالح المواطن أم لا يتحدد حسب حالة المواطن واحتياجاته، بمعنى فهناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عيني، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو في حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدي بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن التأثير السلبي الذي قد يطال المواطن من تعرضه لتذبذب أسعار السلع الغذائية في حالة الدعم النقدي، بأن الضابط في كون المواطن أسيرًا للتجار ومقدمي الخدمات من عدمه هو "القانون" و"آليات الرقابة" سواء الرقابة الرسمية أو الشعبية أو الإعلامية، وإن تلاعب التجار ومقدمي الخدمات لا يتوقف فقط على ملف الدعم بل يحتاج لرقابة عامة على الأسعار لمنع المغالاة أو الاحتكار الذي يؤدي إلى ارتفاع سلع المواد التموينية المختلفة، مؤكدًا بأن رقمنة تلك الأسعار سيساعد في الرقابة على أسعار تلك السلع الهامة.