قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الدعم العيني الذي يشمل تقديم السلع والخدمات مباشرة للمواطنين مثل المواد الغذائية والطاقة، كان لفترة طويلة أداة رئيسية للحكومات في دعم الفئات الأقل دخلاً، ومع ذلك فإن هذا النظام يعاني من عدة مشكلات، أبرزها الهدر الكبير، والتسرب إلى غير المستحقين، وصعوبة الرقابة.
توزيع السلع والخدمات
وأضاف ”أبو العطا“ خلال تصريح خاص لـ ”بلدنا اليوم“ ، إن التحول إلى الدعم النقدي سيزيد من كفاءة توزيع الدعم من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر، بدلاً من توزيع السلع والخدمات التي قد لا تصل دائمًا إلى المستحقين الحقيقيين، إذ يمكن تحويل الدعم مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين، مما يضمن وصوله إلى من يحتاجه بالفعل، فضلًا عن تقليل احتمالات التسرب والفساد، ويزيد من الشفافية.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية أكبر في استخدام الأموال، وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، بدلاً من تلقي سلع محددة، قد لا تكون ذات فائدة كبيرة لهم، فضلًا عن أنه يٌعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية تناسب ظروفهم الشخصية، ويُعزز من شعورهم بالاستقلالية والتمكين، مؤكدًا أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الدعم الحكومي.
واختتم، الفوائد المحتملة تجعله خيارًا جديرًا بالاعتبار، حيث يمكن للدعم النقدي أن يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، ويقلل من الهدر ويعزز الاقتصاد المحلي، ولا يمكن أن يظل الدعم ثابت نظرًا للتغيرات التي تطرأ على الأسواق سواء داخليًا أو خارجيًا، وهو ما يتطلب مرونة أيضًا في التعامل من قبل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحقيق تحسين ملموس في حياة المواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.