قال محمد غزال، رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مدة للحبس الاحتياطي له الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مشيرًا إلى أن ذلك لأن تعديل القانون سيحل مشكلة المحبوسين احتياطيا بشكل جذري في الحاضر والمستقبل.
وأضاف "غزال" في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن لجنة العفو الرئاسي تعمل بنشاط دائم في ملف الإفراج عن المحبوسين، وأن عملهم مستمر ولا يتوقف على مدار الساعة، لافتا إلى أن أعضاء لجنة العفو الرئاسي لا يتوقفون عن قراءة الملفات والشكاوي بالإضافة التواصل المستمر مع أجهزة الدولة.
واستطرد محمد غزال، أنه من الأهمية استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب والإفراج عنهم تباعاً مع استمرار مناقشات الحوار الوطني حول التعديلات التشريعية المطلوب إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية لعلاج هذا الملف.
وأكد رئيس حزب مصر٢٠٠٠، أن أحد أهم المطالب من الحكومة الجديدة هو الإنتهاء من ملف المحبوسين احتياطيا في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر، بهدف تحقيق أمنية جميع الأحزاب السياسية بأن تكون مصر خالية من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
