قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه لم يشارك في مناقشة موازنة خطة التنمية الاقتصادية بالمجلس، مشيرا إلى أن الجميع كان ينتظر ما سوف يقوله في الجلسة.
وأوضح النائب محمود سامي، ذفي تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن هذا العام يختلف كثيرًا لأننا نمر بظروف استثنائية وأن هناك تعليمات من صندوق النقد الدولي يجب أن نتبعها، وبالتالي يرى أنه ليس من الضروري أن نحاسب الحكومة أو نطلب منها زيادة في موازنات معينة لأن التكليف يأتي من الدول المانحة.
وأضاف "سامي" أنه لن يكون هناك مبالغ تنمية بالقرى والمدن في العام الذي سيبدأ، بالتالي لن نرى مشروعات جديدة لأننا لا بد أن ننتهي من المشروعات القائمة في الأصل مثل المورونيل والقطار الكهربائي وغيرهما، بالتالي فإن وزراة النقل هي الأهم في الوقت الحالي للانتهاء من المشروعات القائمة، ويجب زيادة موازنتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
