قدم الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، رؤيته حول التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد آلية لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأشار صبري إلى أن المرحلة الجديدة من الحوار الوطني توفر فرصة سانحة لمناقشة هذه القضية وغيرها من القضايا الهامة التي تمس المواطن المصري، بهدف إيجاد توافق بين مختلف الفئات وتحقيق المصلحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية وفوائد التحول من الدعم العيني إلى النقدي.
وأوضح في بيان له، أنه سيتم عقد جلسات الحوار الوطني بدعوة كافة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين لمناقشة طبيعة الدعم وكيفية وصوله إلى مستحقيه بأفضل صورة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة الطبقات الأكثر احتياجاً.
وأكد صبري أن الدول اعتمدت الدعم العيني في فترات سابقة لضمان توفر السلع الأساسية للأسر المحتاجة، بينما أصبح الآن هناك توجه نحو تقديم الدعم النقدي في شكل مرتبات شهرية لمستحقيها لمساعدتهم على مواجهة الارتفاعات في الأسعار.
وأضاف أن آلية الدعم في مصر تطورت بشكل كبير، حيث كان يشكل دعماً كبيراً للميزانية في مجالات الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع الغذائية، مثل رغيف العيش والبطاقات التموينية.
وختم الدكتور سمير صبري بالقول إن الهدف من الدعم هو مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً للوصول إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والحصول على فرص عمل، في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح القطاع الخاص على الاستثمار في كافة القطاعات، بما يمكن هذه الأسر من الاستغناء عن الدعم والاعتماد على أنفسها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
