تحرص وزارة المالية المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى وفي مقدمتها برامج دعم الإنتاج والتصدير بهدف زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أرقام قياسية في هذا القطاع ، حيث تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم يوم الخميس المقبل ١٨ يوليو الحالى، صرف نحو ٣ مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن فى هذه المرحلة ١١ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم يوم ٨ أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد فى توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته فى ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز ١٥٪ سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
ويبلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٦٥ مليار جنيه للمصدرين.