وقف استيراد السيارات بشكل غير معلن يهدد الأسعار والاتفاقيات الدولية

على الرغم من بدء الجمارك الإفراج عن شحنات السيارات المتكدسة بالجمارك والتي يقدر عددها بـ18 ألف سيارة، إلا أن وقف تسجيل شحنات السيارات لا يزال مستمرا دون معرفة من يقف وراء القرار غير المعلن إلى الآن، ما يهدد القطاع بمزيد من الخسائر والتراجع في المبيعات في ظل ارتفاع الأسعار كنتيجة لنقص المخزون.

التشكيل الوزاري الجديد ربما يمثل نقطة انطلاق لقطاع السيارات لتقديم المقترحات وإجراء المحادثات مع المعنيين، لإنقاذ سوق السيارات من الأزمة الحالية والتي وضح تجار السيارات ومصنعيها في حديثهم أبعادها وآثرها على القطاع والتهديدات المحتملة من استمرار الأزمة.

زيتون.. ارتفاع أو انخفاض أسعار السيارات مرتبط بعودة عمل المنظومة

يقول منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الأمر حاليا يدور في فلك التفاوض والنقاش بين الوكلاء ووزارة التجارة، لاستيراد السيارات بنظام الحصص أو الكوتة توفيرا للدولار، وضمانا لاستمرار العمل داخل السوق.

وأوضح في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن تعطيل تسجيل السيارات على منظومة الجمارك وإصدار الـACID Number بل ورفض تعديل البند في خطوة لاحقة أدى لنقص المعروض ما دفع في اتجار رفع أسعار السيارات مرة أخرى بداية من ظهور الأوفر برايس إلى بدء بعض الوكلاء مناقشة رفع الأسعار مع استمرار الوضع، إلا أن العامل الحاسم في قرار رفع الأسعار من عدمه مرتبط بعودة عمل تنفيذ تسجيل الشحنات مجددا أو استمرار الإيقاف.

وأضاف أن تكدس السيارات في المواني خلال الفترة الماضية راجع لتسجيل شحنات السيارات على نافذة الجمارك تحت بند سلع أخرى ثم تعديلها على النافذة مرة أخرى إلى سيارات عند وصولها للميناء مع تسديد الغرامة المقررة، إلا أن اتخاذ الجمارك قرارا مفاجئا بإيقاف التعديلات أدى لتكدس السيارات في الميناء، ما دفع لفتح باب التعديل استثنائيا للشحنات المنتظرة في المواني والتي وصلت حتى تاريخ 28 يونيو الماضي، بما يمثل رئة لسوق السيارات تحافظ على الأسعار نسبيا إلا أن تسجيل شحنات جديدة بصفة عامة متوقف إلى الآن.

وتوقع أن ترتفع أسعار كل طراز من السيارات بمجرد انتهاء أو تراجع المتافر من كل سيارة، مدللا على توقعه بأن نفاذ بعض الطرازات من سوق السيارات أدى لعودة الأوفر برايس عليها ومنها الفئة الأولى من طراز MG5 أُضيف لثمنها 20 ألف جنيه كأوفر برايس، والفئات الأعلى قُدر بنحو 150 ألف جنيه، و200 ألف جنيه للسيارة نيسان قشقاي طراز 2025، ولم يقف الأمر عند السيارات المستوردة بل أن طراز هيونداي AD المجمع محليا بسبب محدودية الكميات زاد في السوق بقيمة من 50 إلى 100 ألف جنيه.

وأشار أن خفض بعض الطرازات لأسعارها في الوقت الحالي مرهون بعدة عوامل منها الإقبال على شراء السيارة من العملاء، والمتوافر منها في السوق ورغبة المستورد أو الوكيل في التخلص من المخزون الراكد لديه، فنجد سيارات حاليا مضاف إليها أوفر برايس وأخرى تباع بالسعر الرسمي وثالثة تباع بالتخفيض والخصم.

اللواء حسين مصطفى.. آثر سلبي على علاقاتنا بالشركات الأم

اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات

اللواء حسين مصطفى عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد أن أغلب السيارات التي خرجت من الميناء خلال الفترة الماضية آتت لغرض الاستعمال الشخصي وحصة قليلة للغاية تخص الوكلاء والمستوردين، مشيرا أن النافذة لا تزال مغلقة أمام السيارات ولا تسجيل لشحنات جديدة ما أدى لبدء مراجعة الأسعار من جانب الوكلاء لرفع الأسعار في ظل تناقص المخزون.

وأكد في حديث خاص لـ«بلدنا اليوم» أن وقف التسجيل على النافذة يتبع وزارة المالية حتى وإن لم تعلن بشكل رسمي، لذا فالأمر غامض للغاية، ونطالب بعودة تسجيل السيارات في أقرب وقت لما له من آثر سلبي على علاقات المستوردين المصريين التعاقدية مع الشركات الأم حيث أن الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول تسمح بحرية التجارة بالتالي فالتضييق محتمل أن يؤدي إلى إحجام المصنعين عن التعامل معنا في ظل ترجع المصداقية.

وقال إن الشعبة العامة للسيارات والشعب الأخرى بالمحافظات بصدد بحث الأمر على كافة الوجوه لمخاطبة الوزارات المعنية بما يحتاجه قطاع السيارات لعودة الروح مرة أخرى للقطاع.

نور درويش رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة يؤكد أن أرقام مبيعات السيارات تدعو للتحرك بشكل أكبر بعد أن تهاوت المبيعات على مدار السنوات السابقة بإجمالي المبيعات عام 2010 وصل إلى 250 ألف سيارة وحاليا لم يبلغ سوى سوى 90 ألفًا و359 مركبة في 2023، وأن تحكم العرض والطلب في تحديد الأسعار أمر طبيعي في جميع الأسواق، مع الانتباه أن أولويات الناس تغيرت ولم تعد السيارة ضمنها، مضيفا أن الغرفة ستعلن عن مطالبها قريبا.