تحديات متعددة في مواجهة الحكومة الجديدة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية

حكومة جديدة استقبلتها البلاد بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، لتبدأ عملها في ظل تطلعات ورغبات لعبور التحديات التي خلقتها الظروف والتداعيات المحلية والعالمية ما فرض سلسلة من الأزمات المتتالية.

يتعين على وزراء الحكومة الجديدة النظر جيدا لأسباب الأزمات من انقطاع للكهرباء وارتفاع لأسعار مع انحسار للاستثمار وتراجع قيمة الجنيه مع ارتفاع القروض الخارجية إلى 168 مليار دولار ما يلزم تحديد الأولويات بدقة لأن الرفاهية في تجربة الحلول لم تعد متاحة.

العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. برنامج تضامني

الدكتورة عالية المهدي

الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تؤكد أن التشكيل الوزاري الجديد به أسماء اقتصادية مشهود لها بالكفاءة كالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار وغيرهم، إلا أن ما نتطلع إليه من الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات يتمثل في تقديم برنامج تضامني بينهم واضح الملامح ومحدد التوقيتات لتجاوز التحديات الاقتصادية كالمديونية والتضخم وأزمة الوقود، ومن الهام أن يضع السادة الوزراء نصب أعينهم كيفية زيادة الاستثمارات المحلية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي عاما بعد عام بعد أن وصل إلى 168 مليار دولار.

توضح المهدي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن من الضروري أن تعي الحكومة الجديدة فشل السياسات التي اتبعتها الحكومة القديمة في حل أزمة الكهرباء أو التضخم أو الحفاظ على قيمة العملة، أضف أن سياسة الاقتراض جعلت 80% من عوائد صادراتنا تذهب لسداد المديونية، بالتالي لا مفر من اتباع سياسات جديدة تعتمد على البحث التواصل والتنسيق بين الوزارات.

وفيما يخص ملف الدعم ترى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن تحرير الدعم ضروري لخلق حالة من المنافسة بين المنتجين خصوصا في قطاعات الوقود والكهرباء والمخابز حيث أن بيانات الحكومة عن فاتورة الدعم لا يمكن تقييمها في ظل احتكار تقديم الخدمات بالتالي لا نستطيع تقييم أو تحديد قيمتها في الموازنة، بل نرى في بعض الأحيان توزيع أرباح للعاملين بالكهرباء، لذا من الأفضل ترك استيراد القمح والوقود للمستوردين من الأفراد لخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطن مع ضرورة إشراف ومراقبة الدولة على الأسواق لمنع الاحتكار والتأكد من ملائمة السعر للتكلفة، مشيرة أن تنمية زراعة القمح عبر تحفيز المزارعين ضروري للحد من الاستيراد.

ووجهت المهدي في ختام حديثها الشكر للوزارة الراحلة وفي مقدمتها وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط الذي حاول قدر الإمكان توفير السيولة المالية للدولة وتخطي الصعاب الاقتصادية إلا أن الأمر يتطلب منظومة متكاملة يعمل الوزراء من خلالها.

أشرف راضي المحلل السياسي.. التحديات واضحة والترتيب بحسب الأولويات العامة للجمهور

أشرف راضي المحلل السياسي

أشرف راضي المحلل السياسي يقول إن التحديات واضحة للغاية أمام الحكومة الجديدة، ويمكن ترتيبها بحسب الأولويات العامة للجمهور بداية من السيطرة على الأسواق والقضاء على انفلات أسعار السلع الغذائية بعد أن أصبح ما تنفقه الأسرة المصرية على بند الغذاء وحده أكبر من ما تنفقه الأسرة في المجتمعات الأخرى؛ ما زاد من معدل التضخم ورفع من معاناة المواطن، مشيرا إلى أن السوق الحر لا يعني انفلات التسعير، يأتي بعد ذلك قرار الحكومة بتحديد الأولويات والأوجه اللازمة للإنفاق عبر خطة واضحة تهدف لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، أخيرا فالتحديات الخارجية حولنا يجب أن يكون لنا تأثير أكبر فيها لأن قدرتنا على التأثير تراجعت عن ذي قبل.

مجدي عبد الرحيم وكيل لجنة الطاقة.. الكهرباء ومكافحة التغير المناخي

النائب مجدي عبد الرحيم وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة يحدد ما يطمح إليه من الحكومة الجديدة في توفير الكهرباء باعتباره الشاغل الشاغل حاليا لرجل الشارع، مشيرا أن الحل يتطب تنسيق الجهود بصورة أكبر بين وزارتي الكهرباء والبترول للوصول لنتائج مرضية للمواطن، مضيفا أن مكافحة التغير المناخي الذي ندفع فاتورته كدول نامية يجب أن يأتي على قائمة الأولويات، وما يتطلب ذلك من تحفيز السياسات الخضراء والاعتماد على الطاقات النظيفة كالشمسية والهيدروجين الأخضر مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ونشر الوعي البيئي وتكثيف التشجير بالمحافظات من وزارة البيئة، أخيرا فإننا ننتظر الانتهاء من قانون العمل ليخرج إلى النور بعد أن بذلنا في إعداده جهدا كبيرا لخلق حالة من التوازين بين العامل وصاحب العمل.

تحديات لتنمية الصناعة والتجارة

المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أكد على تفاؤله بالتغيير الوزاري الجديد مؤكدا السعي للاجتماع مع وزير الصناعة الجديد المهندس كامل الوزير لبحث متطلبات الصناعة المتعارف عليها من تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير الأراضي الصناعية والحد من الواردات الصناعية التي لها بديل محلي، وبالتأكيد سنتطرق إلى تعدد الأجهزة المعنية بالصناعة من جهاز التنمية الصناعية إلى الرقابة الصناعية وغيرهما، والتي يتعامل معها صاحب المصنع قبل بدء التشغيل وما يسببه ذلك من استنزاف لرأس المال والوقت، لذا نود دمج هذه الهيئات بما يحقق التسهيل على المصانع المحلية والتنسيق بين الوزارات الأخرى لدعمها سواء هيئات كالجمارك أو الضرائب وغيرهم، لنستطيع كمصنعين تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وإجمالا نود أن يلاقي المُصنع المصري نفس التسهيلات والتيسيرات التي نوفرها للمستثمرين.

أحمد الزيني رئيس اللجنة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية يقول إن التحديات متعددة أمام الحكومة ولمواجهتها يجب العمل على تحفيز عجلة العمل ومنها إنهاء قانون البناء الموحد لتيسير استخراج رخص البناء للأفراد بعد أن تعقد إصدار التراخيص اللازمة للبناء بل بمكن القول أنها متوقفة تماما في محافظات مصر باستثناء العاصمة الإدارية والمشروعات بمنطقة الساحل الشمالي، مشيرا أن تعقيد إصدار تراخيص البناء يهدد عددا كبيرا من العمالة على مستوى الجمهورية.

وينبه أن الحكومة عليها إلغاء قرار تحديد الإنتاج لمصانع الأسمنت والذي صدر بالتعاون مع جهاز المنافسة، مضيفا أن تحديد سقف الإنتاج يعطل التصدير للخارج وزيادة الحصيلة الدولارية وأيضا يرفع من السعر محليا في حين أن إلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها يصب في مصلحة الاقتصاد من زيادة للعمالة وتحقيق الوفرة محليا ومن ثما التصدير للخارج.

وطالب الزيني في تصريحه الخاص لـ«بلدنا اليوم» أن توفر الحكومة مزيد من الحوافز للتصنيع المحلي والصناعات الصغيرة على وجه الدقة مع تركيز المناطق الصناعية بالقرب من مصادر الخام فعلى سبيل المثال إقامة مصانع للتمور والزيوت بمحافظة الوادي الجديد وعلى هذا النهج يمكن تحفيز الصناعة بدلا من إقامة مدن صناعية كبيرة بعيدة عن الأيدي العاملة ومصادر الخام ما يهدد بفشلها.

أمير هلالي رئيس شعبة استيراد السيارات بالغرفة التجارية يوضح أن الشعبة بصدد عقد اجتماع لصياغة أهم ما نطمح إليه من الحكومة الجديدة وعلى رأسها تحديد توجه الحكومة فيما يخص العملية الاستيرادية للسيارات، ونطلب من وزارة المالية معرفة موقف إصدار الـ(ACID) لشحنات السيارات متى يعود العمل به؟، كذلك نحتاج من وزارة التجارة إلغاء أو توضيح القرار رقم 9 الذي يقيد ويعرقل من استيراد السيارات، وأخيرا نتوجه لوزارة الصناعة بنتائج تواصلنا مع الغرفة التجارية بشنغهاي ورغبة مصنعي السيارات الصينية في التصنيع بمصر لبحث أوجه الدعم التي تستطيع الوزارة توفيرها، وبخصوص الاعتمادات البنكية فإن الغرفة لن تضمها في المطالب لإننا نتفهم أنها سياسة البنك المركزي لكن إجمالا فإنها مطلب هام للشركات كي تستطيع ممارسة عملها.

تنعقد الآمال والطموحات على قدرة الحكومة الجديدة في تخطي التحديات المختلفة؛ لخلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الأمر الذي لن يحدث إلا بالحد من الاقتراض وتحفيز الصناعة بما يوفر فرص العمل ويرفع من قيمة الدخول في الوقت نفسه خفض معدلات التضخم بعد إعادة تنظيم الأسواق ووقف الانفلات في أسعار المواد الغذائية بدعوى حرية السوق.