لماذا ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج مؤخرًا؟.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب (خاص)

قال الخبير السياسي والاقتصادي، الدكتور عمرو الهلالي، إن إعلان البنك المركزي عن حجم تحويلات المصريين في الخارج لشهر إبريل وشهر مايو لهذا العام وأنها أصبحت 2.2 مليار و2.7 مليار دولار مقارنة بـ1.5 مليار لمايو من العام الماضي، يعني أننا أمام رجوع تدريجي لمعدلات التحويلات لعام 2022.

وقال الهلالي، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، إنه يمكن على هذا الأساس أن تصل تحويلات المصريين في الخارج للربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 8 مليارات دولار، وهو ما يعني نجاح قرار التعويم في تعويض فرق العشرة مليارات دولار سنويا التي خسرها الاقتصاد الرسمي من تحويلات المصريين في الخارج لعام 2023.

وأشار الهلالي إلى أن أهم الأسباب التي دفعت بصانع القرار الاقتصادي المصري بإعلان تحرير سعر الصرف الاخير في شهر مارس الماضي هو قدرة الاقتصاد المصري في اجتذاب مصادر جديدة للنقد الأجنبي أو استعادة ما فقده خلال الفترة السابقة من مصادر دولارية في الكثير من مصادر الدخل القومي منه.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالنظر والتقييم لواحد من أهم مصادر الدخل القومي للعملة الاجنبية خلال العقد الماضي وهو تحويلات المصريين في الخارج، وجد أنه قد انخفضت تحويلات المصريين من الخارج من 32 مليار دولار تقريبا في اعوام 2021 و2022 إلى 22 مليار دولار فقط في عام 2023 وهو دليل لا يقبل الشك على تأثير استقرار سعر الصرف على رغبة المصريين في تحويلات مدخراتهم الى الداخل، حيث فقد الاقتصاد المصري في عام واحد حوالي 10 مليار دولار من هذا المصدر الهام للعملة الاجنبية في مصر، وهذا المبلغ انعش سوق موازية لتحويل تلك المدخرات للعملة المحلية دون أن تدخل في شرايين الاقتصاد الرسمي عبر البنوك والمصادر الرسمية للاستفادة من الفرق الكبير بين السعر الرسمي وقتها (31 جنيه للدولار) وسعر السوق السوداء الذي جاوز الستين جنيه للدولار وقتها.

وقال الهلالي إن تأثير قرار تحرير سعر الصرف المعروف عند المصريين بتعويم الجنيه المصري في الأسبوع الأول من شهر مارس لهذا العام لم يظهر أثره بالطبع على مجموع تحويلات المصريين في الربع الاول من عام 2024 والذي بلغ أكثر بقليل من 5 مليار دولار والذي يقل حتى عن مجموع تحويلات المصريين في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 360 مليون دولار ويقل بقيمة تقترب من 4 مليار دولار عن تحويلات المصريين في الربع الاول من عام 2022 والذي اقتربت من 8 مليار دولار، وهو دليل لا يقبل الشك على استمرار حالة عدم الثقة في قوة الاقتصاد المصري لدي المصريين في الخارج حتى الربع الأول من العام الحالي.

وختم الهلالي: "إعلان حجم تحويلات المصريين في الربع الثاني من هذا العام اختبارا حقيقيا لتأثير قرار تحرير سعر الصرف وعودة التحويلات إلى معدلاتها المقبولة والتي يجب أن لا تقل عن 8 مليارات دولار مثل ما حدث في الربع الثاني من عام 2022 حتى يمكن أن نقول ان قرار تحرير سعر الصرف قد أعطى جزء من تأثيره الإيجابي المطلوب".