موعد انتهاء أزمة الدواء.. نائب رئيس الوزراء يكشف

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، أن التنمية البشرية مهمة جدًا لكل الوزارات ومرتبطة بعملية بناء الإنسان من الميلاد حتى الوفاة، وكذا تحسين جودة الحياة التي يعيشها والخدمات المقدمة له، لافتًا إلى أنها مرتبطة بكل المشروعات القومية.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج على مسؤوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة صدى البلد، أن الهدف من المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية هو حياة الإنسان، مؤكدًا ضرورة إعداد الإنسان المصري للتعامل مع التقدم التكنولوجي.

وشدد نائب رئيس الوزراء، على أنه يجب إعداد الإنسان المصري للتعامل مع كل المشروعات القومية والحفاظ عليها، لافتًا إلى أن الدولة تسعى -من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين- إلى توفير رعاية صحية جيدة للإنسان المصري لكي يكون فاعلًا فى التنمية والبناء، كما أشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه دائما بزيادة وعي الإنسان المصري، وأن الشخص المتعلم قادر على مواجهة الشائعات المغرضة.

ولفت عبد الغفار، إلى أن دولتين مثل كوريا الجنوبية واليابان تحولتا إلى دولتين كبريين وقويتين، وذلك على الرغم من عدم امتلاكهما البترول، وكان السبب في ذلك هو الاهتمام بالإنسان وتطوير مهاراته وقدراته.

وأوضح أن الأموال التي خُصصت للتنمية البشرية في كل وزارة تحتاج إلى تعظيمها والاستفادة منها على أكمل وجه، مشددًا على أن الاستثمار في رأس المال البشري يؤدي إلى ضعف الاستثمار في الاقتصاد كما يؤدي إلى قوته أيضًا.

ولفت إلى أن أهمية ملف الدواء كما أن له بعد في الأمن القومي المصري، كما أنه تأثر كأي سلعة بها مكونات دولارية خلال العام والنصف الأخيرين في ظل وجود أزمات عالمية، حيث إنه منذ بداية الأزمة واستشعار عدم وجود عملة تغطي الاحتياجات تم وضع أولويات حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص، كما أكد "عبد الغفار" أن الضيوف من غزة والسودان كلها إضافات أثرت على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام.

وأوضح أن بعض أنواع الأدوية كانت بها نواقص ولكن توجد أدوية بديلة أو مثيلة وهذه ثقافة غير معتمدة لدينا عند الكثيرين، وفي حال عدم وجود الدواء الذي كتبه الطبيب، يقولون: "إنه ناقص"، مردفًا: "مصر أرخص دولة في العالم في الدواء، ولا يتأثر غير القادر بارتفاع أسعار الدواء، إذ توفره له الدولة، وصناعة الدواء المصرية تغطي 95 % من الاحتياجات".

وأشار عبد الغفار، إلى أن هناك تسعة وستين مليون مواطن مؤمّن عليه في منظومة التأمين الصحي الموجودة منذ ستينات القرن الماضي، يضاف عليهم المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأردف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: "أن إجراءات تسعير الدواء من اختصاصات هيئة الدواء المصرية"، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الدواء ستكون في حدود 30 إلى 35 %.

كما وجّه عبد الغفار الاعتذار للمواطنين، عن نقص بعض الأدوية في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك نقص فى الأدوية المستوردة أو المحلية خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث بدأ استيراد المواد الخام لإعادة تشغيل الإنتاج وسيتم ذلك بالتعاون مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، للاهتمام بصناعة الدواء.

مع التأكيد أن هناك مؤسسة دولية لعلاج الأورام في فرنسا (جوستاف)، ويستقبل مرضى من كل أنحاء العالم، وهو مركز التميز العالمي لعلاج الأورام في العالم وتم النجاح في إقناعها لاستقبال هذا المركز بكل كفاءاته وخبراته لمشاركة وزارة الصحة في عمل مستشفى بمصر، لافتًا إلى أن هذا مثال بسيط لقانون المنشآت الطبية ويكون 70 % من الأسرة تكون لصالح وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أنه سيتم تدريب الأطباء المصريين في الخارج لنقل التجارب والخبرات الدولية لمصر، وسيتم علاج المواطن على أرقى مستوى عالمي دون أن يتحمل أي مليم بل تدفعالدولة بدلًا عنه من خلال التأمين الصحي.

وشدد عبد الغفار على إنهاء أربعة وعشرين مشروعًا لتطوير المستشفيات بتكلفة 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن هناك عشرين مشروعًا جديدًا بإحدى عشرة محافظة وستعمل تلك المستشفيات بسعة ألفين وسبعمئة وسبعة وأربعين سريرا، مردفًا: المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي أدت لارتفاع متوسط عمر الإنسان المصري.

وأوضح أن خطة المشروعات القومية من 2025 وحتى 2026 ، وأن هذه الخطة تتضمن أربعة وخمسين مشروعا بأربعٍ وعشرين محافظة وستعمل بسعة تسعة آلاف وخمسمئة وثمان وثمانين سريرا، مكملًا: مشروع التأمين الصحي الشامل ستنتهي في 2030 وستغطي كل محافظات الجمهورية.