كتلة الحوار تصدر بيانا بشأن التعليم العالي والبحث العلمي

أصدرت حكومة ظل كتلة الحوار بياناً رداً على ما قامت الحكومة بذكره بخصوص التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤكدة على إيمانها بأهمية تطبيق سياسات شاملة ومشاركة وشفافة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تعتبر هذه السياسات ضرورية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

وقالت الدكتورة غادة موسي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة ظل كتلة الحوار، أشادت بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين ترتيب الجامعات عالميًا وتعزيز دور التعليم التكنولوجي والرقمي في التعليم العالي. ومع ذلك، دعت إلى ضرورة اعتماد رؤية أوسع تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تشمل نقاشاً حول دور هذا القطاع الحيوي وتمويله ومستقبله بالتعاون مع القطاعات الأخرى،وطالبت حكومة ظل كتلة الحوار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الجديدة توضيح بعض الامور المتعلقة بالموضوعات والقضايا التالية:

ماهية مجالات انفاق موازنة البحث العلمي ال ٦ مليار جنيه وما إذا كانت الوزارة ستعمل علي زيادة تلك المخصصات؟

وهل يوجد لدي الوزارة خطة لحوكمة جهازها الاداري المتضخم والمعقد بما يضمن سلاسة وسهولة التنسيق وعملية اتخاذ القرارات ؟ وهل موازنة ال ١١٧ مليار جنيه كافية لحل معضلات وقضايا التعليم العالي؟

هناك أمر آخر وحيوي متعلق بالسياسات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل مشكلة التنسيق بالنسبة لكليات القمة في المجالين العلمي والأدبي وتحديدا كلية الطب، خاصة وانه ليس في مقدور اسر المتفوقين علميا ان ترسل أبناءها لكليات الطب في الجامعات الخاصة التي تتعدي مصاريفها امكانات تلك الاسر بمراحل.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لطبيعة سوق العمل، فإن هذه الرؤية قد لا تخدم أغراض التنمية او وجود مجتمع غير مستقطب ثقافيا واجتماعيا وماديا ، خاصة وان الوزارة تتبني رؤية احادية لمفهوم سوق العمل باعتباره سوقا متعطشا فقط لتخصصات معينة دون غيرها. علما بان حتي تخصص " البرمجة" - علي سبيل المثال- يحتاج الي محتوي قد يكون أدبيا او فنيا ! خاصة وان مصر هي دولة " القوة الناعمة" ولا نريد ان تفقد تلك الميزة النسبية. الأمر الذي يستدعي اعادة الوزارة النظر في رؤيتها لسوق العمل الذي تغير وأصبح مرنا ومتعديا للحدود الجغرافية وقابلا لاستيعاب كافة التخصصات.

كما طالبت الدكتورة غادة موسي باتباع نهج شفاف في الكشف عن موازنة صندوق البحث العلمي ومجالات الانفاق. والاقتناع بان البحث العلمي شامل ويتعدي البحث العلمي في المعمل الي كل ما هو من شأنه احداث تراكم معرفي.

كما تعتبر وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة ظل كتلة الحوار ان الاستاذ الجامعي والباحث هو عصب العملية التعليمية ومن ثم لابد من حل المعضلات التي يواجهها الاستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية حفاظا علي كرامته وهيبته، وخاصة فيما يتعلق بضعف الراتب وغياب الحرية الاكاديمية مما يضطره الي العمل في الجامعات الخاصة الامر الذي يتسبب في حرمان الغالبية العظمي من الطلاب الذين يتركزون في الجامعات الحكومية من وجود استاذ جامعي متفرغ.

كما تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة ظل كتلة الحوار بإتاحة حرية البحث العلمي والحريات الاكاديمية ، خاصة في العلوم الانسانية. وهذا المطلب يعتبر من توصيات الحوار الوطني. فإذا كان علي الجامعات المصرية ان تنافس عالميا فلابد وان تتفاعل مع العالم الخارجي من خلال المؤتمرات الدولية والندوات التي يحاضر فيها خبراء من الخارج لنقل احدث ما وصلت اليه العلوم.