الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز الإستقرار الإقتصادي

أشار خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتسهم في تقليل التقلبات في أسعار العملات الأجنبية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

وأكد أن استراتيجيات بنك مصر المركزي، مثل التنويع في مصادر الدخل من العملات الأجنبية وتعزيز الصادرات، تعد خطوات حاسمة للحفاظ على هذا التوجه الإيجابي.

 وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تعتمد الحكومة الجديدة سياسات تهدف إلى تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات، مما يسهم في تحفيز النمو وتعزيز الإستقرار الإقتصادي في المستقبل.

وأوضح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم"، أن إرتفاع الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري، كان له دور محوري في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والنقدي. 

هذا الاستقرار أتاح توفير الموارد اللازمة لمواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، مما انعكس إيجابياً على نمو الإقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.

وساهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتقليل تقلبات العملة، مما عزز الثقة في الإقتصاد المصري وشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية. 

وكما ساعد الاحتياطي الأجنبي المرتفع في تمويل واردات مصر من السلع والخدمات الأساسية في أوقات الأزمات، و وفّر الموارد اللازمة لخدمة الديون الخارجية وتجنب التخلف عن السداد.

وأكد السيد خضر أن الاحتياطي الأجنبي القوي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات الإقتصادية العالمية، من خلال امتصاص الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع أو الاضطرابات الجيوسياسية، كما أنه يزيد من ثقة المستثمرين والدائنين الدوليين، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل الخارجي.

وأشاد السيد خضر بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضمان استقرار أسعار الصرف، مثل مراقبة أسواق الصرف والتدخل عند الضرورة، وتنويع محفظة الاحتياطيات الأجنبية بين العملات الرئيسية لتقليل المخاطر. كما يقوم البنك المركزي بتنسيق السياسات النقدية والمالية، لدعم استقرار أسعار الصرف.

وأشار إلى، أن القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دوراً كبيراً في دعم الاحتياطي الأجنبي وتعزيز مركز العملة المحلية. 

ودعا إلى تبني سياسات تشجع هذه القطاعات وتحفز الاستثمارات الأجنبية.

اختتم السيد خضر، بالتحذير من المخاطر المحتملة على الاحتياطيات الأجنبية في المستقبل القريب، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على الصادرات المحلية، وزيادة مخاطر السيولة والديون الخارجية في ظل إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية والصحية التي قد تعرقل النشاط الإقتصادي وتؤثر على الموارد المدرة للعملات الأجنبية.