الحكومة تعلن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء نهائيًا.. اعرف التفاصيل

يتساءل كثير من المواطنين عن موعد انتهاء قطع الكهرباء وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر، بعد تصريحات الحكومة حول أزمة انقطاع الكهرباء ثلاث ساعات في شهر يونيو الماضي، إذ وعدت الحكومة بتقليل مدة الانقطاع إلى ساعتين بداية من يونيو الجاري وهو ما تم بالفعل.

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر

وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي، أن أزمة انقطاع الكهرباء سوف تشهد انتهاءً كاملاً خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد استيراد جميع شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

كما أوضح مدبولي، أنه جرى العمل على وضع خطة للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء نهائيًا بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بناءً على دراسة من قبل وزير البترول والثروة المعدنية، أظهرت الحاجة إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار.

مشيرا إلى أنه جرت زيادة الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت في ظل أزمة ارتفاع الحرارة خلال الفترة الماضية، مع استيراد ثلاثمئة ألف طن مازوت إضافي بقيمة مئة وثمانين مليون دولار، وتم التعاقد عليهم من قبل وزير البترول.

وأكد أن الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بإجمالي مليار ومئة وثمانين مليون دولار، للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، بما قيمته سبعة وخمسين مليار جنيه، كما كانت هناك توجيهات بالبدء الفوري لاستقدام الشحنات بصورة فورية لـ "تعديل" فترة الصيف، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء إصداره تكليفًا للوزراء بانتهاء أزمة قطع الكهرباء بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن "الكهرباء" لم تتخذ إجراء رفع السعر، وأنه ستكون هناك خسائر تقدر بحوالي مئة وأربعين مليار جنيه نتيجة ذلك.

تحريك الأسعار خلال 4 سنوات

وأوضح مدبولي، أن شركات الكهرباء هي شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعم شركات الكهرباء، مردفًا: إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء، يكلف الدولة نحو مئتين وثلاثة وعشرين قرشاً كتكلفة لإنتاج الكيلو وات/ساعة.

كما أكد أن الدولة تدعم بشكل دائم، أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، ولن نتوقف عن تقديم الدعم لهم، قائلًا: الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات/ساعة فيها ثماني وخمسين قرشا مقابل مئتين وثلاثة وعشرين قرشا التكلفة الفعلية على الدولة.

موضحًا أن فكرة الدعم المتبادل، تكمن في تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاما أعلى، وكذا الأنشطة الأخرى التجارية غير السكنية، والاستثمارية، كما يتم مراعاة القطاعات الصناعية، وهذه محددات، وأصبحت المشكلة أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، هي خمسة عشر مليار جنيه كفاتورة شهرية، تسدد وزارة الكهرباء منها أربعة مليارات، على قدر متحصلاتها، وكان البديل هو ضرورة ايجاد حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.