شعبة الأدوية: نترقب خلال أيام إصدار قرار الهيئة بشأن زيادة الأسعار وسيكون بنسب من 5% إلى 10%

بلدنا اليوم تناقش أسباب أزمة نقص وارتفاع أسعار الأدوية

رئيس لجنة الصحة : ارتفاع سعر الدولار الجمركي أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواء في مصر

رئيس شعبة الأدوية : نترقب خلال أيام اصدار قرار هيئة الدواء بشأن زيادة الأسعار وسيكون بنسب متفاوته من 5% أو 10%

انفراجه قريبة في أزمة الدواء وتوافر معظم أنواع الأدوية

يشهد سوق الدواء في مصر حالة من عدم الاستقرار نتيجة نقص عدد كبير من الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة, وارتفاع أسعار بعض الأدوية بشكل مبالغ فيه وصلت في بعض الأنواع إلى 40 %.

بلدنا اليوم ترصد في هذا التقرير أسباب اشتعال الأزمة وتناقش مع المختصين بقطاع الدواء في مصر الحلول للخروج من هذه الأزمة.

بدوره أوضح أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب , أن ارتفاع سعر الدولار يعد أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواء في مصر, نتيجة استيراد معظم مستلزمات الإنتاج من الخارج، موضحًا أن التزام أصحاب المصانع بالتصنيع في ظل وجود تسعيرة جبرية للدواء في مصر ضاعف الأزمة أمام الصناع.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء, إن 95 % من الدواء في مصر يأتى عن طريق الاستيراد من الخارج مشيرًا الى أن ارتفاع أسعار الأدوية لم يحل المشكلة وقال لا يوجد ضمانات بعد رفع الأسعار بتوافر الأدوية بالسوق واستقراره , وأوضح أنه يتلقى يوميا شكاوى بسبب نقص الدواء بالسوق ,

وبحسب "فؤاد" لا يوجد ضمانه باستقرار الأسواق طالما يوجد استيراد من الخارج لمستلزمات الانتاج. وقال على الشركات المصرية التى نريد لها أن تعمل وتنتج ولكن يتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، على أن رفع أسعار الدواء لن يحل أزمة نقص الأدوية في السوق، وإن المصريين بحاجة لحلول عاجلة لضمان عدم تكرار أزمة الدواء.

وفي السياق ذاته أكد د. حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات, أن بعض شركات الأدوية جميع منتجاتها غير موجودة في الصيدليات. وأوضح أننا منذ سبع سنوات متحملين كل زيادة تحدث في سعر الدواء, وقال إننا نعاني من أزمات نقص الدواء من 2017 من أول تعويم للعملة ونحن نعاني من هذه المآساة.

و قال د. على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية, إن السوق المحلي الآن يشهد نقص كبير في بعض الأدوية الأكثر طلبًا وتداولًا مثل الأمةاض المزمنة , موضحا أن لدينا فى مصر 17 ألف نوع دواء متداول , وهذه الأدوية لها بدائل , وأوضح أن النقص يرجع أساسه الى الفترة السابقة التي شهدت نقص الدولار أما الآن وبعد توافر الدولار في البنوك لكن تكمن المشكلة فى أن الدولة كانت تدعم الدواء وتعطي له الأولوية وتحسب الدولار الجمركى على 31 جنيهًا وبعد التحرير الأخير لسعر الصرف واحتساب الدولار بـ 48 جنيهًا هذالفرق يمثل في بعض الشركات توافر سيولة مالية من 200 لـ 300 مليون جنيه للشركات الكبيرة والشركات المتوسطة 50 مليون جنيه أو 20 مليون للشركات الصغيرة فروقات كي يعطيها للبنك للحصول على الدولار, كل هذه الفروق تكلفة زيادة على الصناعة.

وقال حاليا هيئة الدواء تدرس ملف التسعير , وقال خلال الأيام القليلة المقبلة سيشهد سوق الدواء في مصر حالة من الاستقرار وتوافر معظم أنواع الأدوية التي شهدت نقصًا خلال هذه الأيام.

وقال إن هيئة الدواء انتهت من وضع دراسة بالنسبة للأسعار ونترقب خلال هذه الأيام إصدار نوع من تحريك الأسعار وسيكون بنسب متفاوته من 5% أو 10% على حسب نوع الدواء سواء أمراض مزمنة أو على كل نوع تخصص.

وقال ان الأمراض المزمنة من أكثر الأنواع التى تؤثر على المواطنين لذلك يجب مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطن المصري في وضع الأسعار وقال يجب علينا ان يكون هناك تغيير فى مفهوم كتابة الدواء وأيضًا ثقافة الاستهلاك لأن الاسم العلمى سوف يحل كثير من المشاكل.

وأوضح أنه إذا ارتفع سعر نوع دواء بصورة مبالغة يوجد أكثر من 30 نوع أخر بديل لنفس الدواء لم يرتفع سعرها وبنفس التركيبة والفاعلية ويستطيع المواطن الرجوع للطبيب والصيدلي لا بد أن يكون لدينا ثقافة استخدام الشريط ولا يقوم المواطن بشراء علبة مسكن 3 شرايط واستخدم شريط واترك الباقي دون استخدام موضحا ان هيئة الدواء تسعر الدواء بالشريط حتى يتمكن المواطن من شراء شريط فقط وعدم اجباره من الصيدلى بشراء العلبة كاملة.