قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ،أن الموضوعات المزمع طرحها بجلسات الحوار الوطني تخص قانون الحبس الاحتياطي وتحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي ونظام الثانوية العامة الجديد، وهي الموضوعات التي على قدر أهميتها إلا أن هناك موضوعات أخرى نطالب أن تتضمنها تلك الدورة من جلسات الحوار الوطني منها ماهو على اجندة الحوار أصلا مثل ملف العشوائيات والرياضة ومراكز الشباب ونظام العمل المعني بقوانين العمل، ومنها ما هو مكمل لموضوعات مطروحة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي كاستحقاق دستوري.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي: أننا بحزب نطالب مجلس أمناء الحوار بإضافة موضوعات أخرى لأجندة الحوار مثل شئون الهجرة والمصريين بالخارج وكذلك المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص باعتبارها مسألة هامة تجمع بين المحورين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام تصريحه أشاد قاسم بتوافق رؤى مجلس أمناء الحوار الوطني بكافة طوائفه حول الدور الذي سيقوم به الوزير المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي في دعم مخرجات الحوار الوطنية مع الحكومة الجديدة، مؤكدا على اعتبار تلك المسألة أهم أشكال دعم القيادة السياسية للحوار الوطني ،والذي يتوقع مؤسسته في ضوء التطورات الجديدة في الحالة السياسية في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
