يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، اجتماع تنسيقي مع الحكومة الجديدة، فيما تم تنفيذه من توصيات خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالبته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريباً، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأكد مجلس الأمناء في اجتماعه على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به، وأيضاً، سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات الحوار الاقتصادي، وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون، ويجاهرون بشكواهم، من تضخم وغلاء الأسعار، وأيضاً، مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره إلتزاما دستورياً واستحقاقا مهماً وضروريا في مجال حقوق الإنسان.