أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن تقديراته تشير إلى وجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية في عداد المفقودين تحت الأنقاض، حيث يتعذر العثور عليهم بسبب صعوبة انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بكرامة، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وأضاف المرصد، في تقرير نشر اليوم، أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المدمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين. وأشار إلى أن من أبرز هذه التحديات عدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني وتعطلها بسبب صعوبة العمل، بالإضافة إلى استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي لهذه الآليات والمعدات على نحو مباشر ومنهجي، ومنع إدخال أية معدات وآليات أخرى من الخارج.
وثق المرصد أنماطًا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض المباني المدمرة، بما في ذلك المنازل. وأوضح أن ذلك يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعائلات التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من المركبات والآليات الثقيلة، ومنع إدخال المعدات الضرورية.
وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال يتعمد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية هائلة تخلف أطنانًا من الركام يصعب إزالتها وانتشال الجثامين من تحتها. ودعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بواجباتها القانونية وإدخال معدات خاصة وكميات كافية من الوقود، نظرًا للحاجة الهائلة، والبدء في إزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين وانتشالها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة.
كما سلط المرصد الضوء على أن منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، حيث تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل، مما يضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
