بلدنا اليوم ترصد أهم الأولويات الاقتصادية على طاولة الحكومة الجديدة

أهمها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .. وتذليل العقبات أمام الاستثمار

و زيادة الإنتاج ورفع كفاءة هيكل الاقتصاد المصري

يعلق المواطنين المصريين الكثير من الآمال والطموحات في تشكيل الحكومة الجديدة, للخروج من الأزمات الاقتصادية وتحسن المعيشة وتراجع التضخم الذي طغى خلال الفترة الماضية.

بلدنا اليوم ترصد في هذا التقرير أهم الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة للخروج من عنق الزجاجة وإحداث حالة من الاستقرار الاقتصادي.

بدوره أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي, وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا, أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة يجب عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ووضع محاذير تضمن عدم تكرار المخاطر التي تعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة زيادة الاستثمار الأجنبي الغير مباشر و الاستثمار في أدوات الدين ,أيضًا على الحكومة الجديدة أن يكون لديها خطة عمل تضمن زيادة الإنتاج وزيادة المنتجات ورفع كفاءة هيكل الاقتصاد المصري بمعنى أن يكون لديها خطة ورغبة في زادة عدد المصانع العاملة وتوفير الأرض المرفقة للتصنيع زيادة غلة الفدان وزيادة الإنتاجية, وتقليل الهدر والفائض سواء في الإنتاج الصناعي أو الإنتاج الزراعي, توطين التكنولوجيا الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتجويده وتقليل التكاليف والوقت , أيضًا الحكومة الجديدة مطالبة بأن يكون لديها خطة لجعل المكون الأساسي في الإنتاج المصري هو لمستلزمات إنتاج وخامات مصرية يتم الحصول عليها من مصر حتى لا نكرر نفس الخطأ مره أخرى بعد أزمة كورونا وعدم انتظام سلاسل الإمداد وبالتالي انقطعت المواد والخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وأشار إلى أحد أهم المشاكل التي تزيد الأزمة الاقتصادية في مصر هو عدم قناعة الحكومة بأن لديها أزمة اقتصادية بمعنى أن الحكومة ترى أنها اتخذت مجموعة من السياسات والتدابير الكثيرة لتحقيق معدلات نمو تزيد عن 7 %, لكن هناك بعض المحددات الخارجية التي أثرت على هذه الإجراءات منها أزمة كورونا التي أدت إلى إغلاق الحدود وتوقف سلاسل الإمدادات وإلى إحداث مشاكل أخرى كبيرة.

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى خروج جزء كبير جدًا من الاستثمارات من مصر وهى ما يطلق عليها الخبراء الاقتصاديين "الأموال الساخنة " وتطلق عليها الحكومة "بيع الاستثمارات " وإن كانت استثمارات في أوراق مالية أو في أدوات دين وهي غالبًا استثمارات قصيرة الأجل وغير مضمونة ولكن الحكومة تنظر إليها على أنها تدفقات , الأزمة المالية العالمية والتي عاقبت كورونا هي التي أدت إلى خروج هذه الاستثمارات ومن هنا فإن الدولة ترى أن سياساتها كانت جيدة وتمكنت من جذب استثمارات تزيد عن 45 مليار دولار في شكل أذون وسندات خزانة ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات تزيد 40 مليار دولار وأيضًا الحصول على ودائع خليجية دولارية تتفاوت ما بين 20 إلى 25 مليار دولار من الأشقاء العرب وفى المجمل الدولة ترى أن كل ذلك انجازات ومن هنا عندما نتحدث عن وجود أزمة اقتصادية يأتي الرد بأنها بسبب محددات خارجية .

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية والملفات والتي تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار والاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، وحتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته وأن يتناسب دخله مع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه لابد أن تتمتع الحكومة الجديدة بأفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل.

وأوضح أن الملف الثاني على طاولة الحكومة الجديدة يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبدء تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك من أجل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات الصناعية والسلعية، إضافة إلى التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي من أجل زيادة المساحة المنزرعة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها.

وأشار إلى أنه لابد من استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حتى تتخطى نسبة مشاركته الـ 70%، وزيادة نسبة حصته من الاستثمارات في برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العوائق والعراقيل أمام المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم العديد من التيسيرات التشريعية والمحفزات الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن على الحكومة استمرار دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل لهم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج، موضحا أن تقديم الدعم لهم يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي حتى يحصلوا على الدعم والتيسيرات المقدمة لغيرهم من المشروعات المرخصة، خاصة وأن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، موضحا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة المحفزات الاستثمارية له والترويج الجيد للمشاريع الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج خاصة في دول تجمع البريكس لجذب أكبر استثمارات منها لمصر .

ولفت غراب، إلى أن من الملفات الهامة القضاء على البطالة وذلك عن طريق زيادة معدلات التشغيل وهذا يتم بزيادة نسبة المشروعات التي تستوعب أكبر نسبة من العمالة، إضافة إلى ملف السياحة المصرية وسعي الحكومة لزيادة عدد الأفواج السياحية التي تزور مصر وذلك بالترويج الجيد عالميا للسياحة المصرية خاصة مع اشتمال مصر على أفضل وأندر الآثار التي لم تتواجد في أي دولة بالعالم إلا في مصر، إضافة لمناخ مصر المعتدل صيفا وشتاء وما بها من مسطحات مائية وآثار فرعونية تميزها عن غيرها من الدول.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من أهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التي لم يتعرض لها القانون.

وتابع عبد الوهاب: “هذا بجانب ضرورة استقرار التشريعات الضريبية لفترات طويلة دون تغيير لأن التغير المستمر في قوانين الضرائب يؤدى لهروب المستثمرين ويهدد بيئة الاستثمار فيجب ان تضمن الحكومة استقرار التشريعات الضريبية دون تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ بداية أى مشروع لأن ذلك يعد أحد محفزات الاستثمار”.

وأكد عبد الوهاب، على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية ، والاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووتطوير مناطق صناعية ولوجستية حول قناة السويس لجذب الاستثمارات.

وشدد الدكتور محمد عبد الوهاب على ضرورة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر. مشيرًا إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين.

وأكد على ضرورة تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ، والاتجاه لمزيد من التحول الرقمي، فلا يعقل أن هيئة الاستثمار حتى الأن لا تتمتع بالحد الأدنى للتحول الرقمي الذي يوفر الجهد والوقت على المستثمر سواء كان صغيراً أو كبيرا، فرغم وجود اتجاه داخل الهيئة نحو التحول الرقمي مع إطلاق بعد الخدمات الإلكترونية المحدودة إلا أنها إلى الأن غير متكاملة ولا تحقق الغرض منها.