تستهدف وزارة المالية، للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وتخفيف المديونية، فضلا عن مساندة الفئات الأولى بالرعاية، لمواجهة سلسلة الارتفاعات التضخمية التي يعانيها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد كجوك وزير المالية الجديد في حكومة مدبولي الجديدة أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها.
وقال كجوك "لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح، بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير”، موجهًا حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية خلال لقائه بهم بضرورة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، واحتواء الأزمات الداخلية والخارحية.
وأوضح وزير المالية بضرورة خفض المديونية، بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، فضلا عن ضرورة خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5٪.
وفي نفس اللقاء قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مُشيرا إلى نجاح فريق العمل بوزارة المالية وتطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، بالرغم من كافة التحديات العالمية والإقليمية على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، استهداف نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة لتحديد العدالة الضريبية، ومن ثم خلق آفاق وقنوات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
