صرح الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، بأنه يتوقع من الحكومة الجديدة العمل على تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات للتجارة الدولية، مما يساعد على تشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات للدخول في القطاعات المستهدفة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتمني أن يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات الخاصة بالاستثمار والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية، مشيرا إلى أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وأكد أنه يضع آمالا عريضة حول وزارة الاستثمار، متوقعا أن تبذل جهودا كبيرة، قائلا: "من المتوقع أن تزداد الاستثمارات أضعافا، ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
