عبود رئيساً للإدارية العليا.. نتائج إنتخابات المناصب الرئاسية لمجلس الدولة

ترأس المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، اجتماع المجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024، بعد إعادة تشكيله.

 حيث ناقش أعضاء المجلس إعادة إنتخاب المناصب الرئاسية لمجلس الدولة، طبقاً للبروتوكول المتعارف عليه، وتم ترشيح كلاً من : 

المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس المجلس، لرئاسة المحكمة الإدارية العُليا.

والمستشار فارس سعد فام حنضل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لرئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة لرئاسة قسم التشريع.

والمستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة محكمة القضاء الإداري.

والمستشار إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة شئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.

والمستشار علاء الدين شهيب أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة التفتيش الفني.

والمستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة هيئة مفوضي الدولة. 

وقد وافق المجلس الخاص بالإجماع على شغل المناصب الرئاسية بالمجلس للمرشحين المذكورة أسماؤهم عالياً.

يذكر أن المستشار أحمد عبد الحميد عبود، عُين، أول أمس، رئـيساً لمجلـس الدولة، خلفاً للمستشار عادل فهيم عزب.

فقد ولد المستشار أحمد عبدالحميد عبود، في 3 يوليو من العام 1955 .

حصل "عبود" على ليسانس الحقوق في مايو عام 1977 بتقدير «جيد جدا» جامعة القاهرة، فضلاً عن دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام 1978 بتقدير جيد جامعة القاهرة، وكذا دبلوم الدراسات العليا العلوم الإدارية عام 1979 في جامعة القاهرة.

كما شغل موقع مندوب مساعد بمجلس الدولة، بداية من 10 أبريل 1978، وتدرج في مختلف المناصب القضائية لمجلس الدولة، حتى تم ترقيته إلى نائب رئيس مجلس الدولة عام 1998 .

كما أصبح المستشار أحمد عبود عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، منذ تعيينه وحتى سبتمبر 1991 ماعدا العام القضائى 1984 / 1985، لإلتحاقه للعمل بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وشارك خلال عضويته بإدارة الفتوى في عضوية مجلس التأديب الإبتدائي لضباط الشرطة إعتباراً من أكتوبر 1985 حتى سبتمبر 1991.

كما شارك في عضوية مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي حتى درجة مستشار خلال العام القضائي 1985 /1986.

وشغل المستشار أحمد عبود عضوية المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفترة من أكتوبر 1991 حتى يوليو 1996 .

شغل عضوية الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ابتداء من أكتوبر 2000 وحتى سبتمبر 2012 (دائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية) عدا العام القضائى 2009 / 2010 حيث تولى حينها رئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا.

تولى المستشار أحمد عبود رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2016 (دائرة شؤون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة)، ثم رئيسا لإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر سنة 2017 حيث صدر حينها القرار الجمهوري بندبه ندبا كليا لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

تولى في سبتمبر من العام 2021 منصب وكيل قسم التشريع، ثم رئيسا للدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الكادرات الخاصة) من أكتوبر 2021 حتى 6 سبتمبر 2022.

تولى المستشار عبود رئاسة محكمة القضاء الإداري وعضوا بالمجلس الخاص لمجلس الدولة من 7 سبتمبر 2022 وحتى 30 يونيو 2024.

سبق أن انتُدب جزئيا عضوا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا لفترتين ابتداء من سنة 1984 إلى سنة 1987، ومن 1991 إلى 1992، كمل عمل مستشارا قانونيا لمحافظة القاهرة من 1987 حتى 1988، ثم مستشارا قانونيا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من 1988 حتى 1996، وكذا مستشارا قانونيا لوزير التجارة والصناعة من 2000 حتى 2016، ومستشارا قانونيا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من 2006 إلى 2015.

ترأس مجلس تأديب السفراء بوزارة الخارجية من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2023، كما سبق وأن أُعير للعمل مستشارا قانونيا بوزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان خلال الفترة من يوليو 1996 حتى سبتمبر 2000.