لربط الموانئ بشبكات التجارة العالمية.. مصر تعزز البنية التحتية اللوجستية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، أن الوزارة تنفذ استراتيجية وطنية طموحة لتحسين البنية التحتية باستخدام أحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية.

و هذه الاستراتيجية تهدف إلى ربط الموانئ المصرية مع شبكات التجارة العالمية من خلال إنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية متكاملة، مما يسهل نقل المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الموانئ بوسائل نقل آمنة وسريعة، بما في ذلك الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وأكد الرئيس في بيان عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية عبر البلاد، مع ربطها بشبكات السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة والطرق القومية.

 وأشار إلى تحسين الموانئ البحرية، بما في ذلك إضافة أرصفة جديدة تصل إجمالي طولها إلى 67 كم، بأعماق تتراوح بين 18 و22 مترًا، بهدف زيادة طول الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم."

وتمكين معالجة 10 ملايين حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنوياً. كما يشمل الخطة تطوير الأسطول البحري المصري لزيادة عدد السفن إلى 31 سفينة بحلول عام 2030، القادرة على نقل 20 مليون طن من البضائع المتنوعة سنوياً، بدلاً من 20 سفينة في عام 2014 التي كانت تنقل 9 مليون طن فقط.

و هذا يهدف إلى تعزيز القدرة على خدمة البضائع الاستراتيجية مثل الغلال، البترول، والركاب بين مصر وبقية دول العالم.

وتخطط الحكومة المصرية لتعزيز تجارة الترانزيت من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية. الهدف هو زيادة عدد السفن التي تزور الموانئ المصرية وتعزيز قدرات التشغيل بها، مما يسهم في تعزيز التجارة الدولية وتوفير احتياجات مصر من خلال تأسيس أسطول تجاري مصري قوي يمكنه خدمة السفن العالمية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى توسيع الربط بين مصر والدول الصديقة.