قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأربعاء، في لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"إن هدف الوزارة التيسير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، سواء مٌدعى أو مٌدعى عليه"، لافتاً إلى أن الإجراءات الجنائية، يضطر إليها المتهم للوصول للحقيقة، وله ضمانات يقرها القانون والدستور ويجب التعامل معه بشكل يضمن كافة حقوقه.
وأضاف "فنجري"، أن هناك تنسيقاً بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يُبني عليه الإجرائات الجنائية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات، ودورها في استمرار نظام ميكنة المحاكم.
وأشار وزير العدل ، إلى أنه سيسير على خطى وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، ويستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين.
كما أكد "فنجري"، أن الهدف الأسمى للوزارة الجديدة، هو إسعاد ومساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقاري عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء .