الشهادات أم الذهب في وقت الأزمات..أيهما أصلح

ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على مختلف طبقات المجتمع ،الأمر الذي أدى لاتجاه البعض للإستثمار بهدف التحوط ضد حدوث تفاقم للأزمات المالية ،التي قد تُشكل عائقا أمام البعض.

ويلجأ البعض نحو شراء الشهادات الادخارية، وفقاً لإعلان بنكي الأهلي ومصر وهما ذراعا البنك المركزي ، في استمرار طرح شهادات لمدة 3 سنوات، ذات عائد 30,% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية و29%للسنة الثالثة، فضلاً عن استمرار طرح شهادات ذات العائد , كل 3 أشهر.

وبسؤال الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، عن فوائد الاتجاه نحو الادخار في الشهادات الاستثمارية.

قالت "الدماطي" في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن أوجه الاستثمار تختلف ما بين أذون الخزانة، وشهادات الاستثمار، وشراء الذهب والفضة والعقارات، موضحة أنه يتم وفقا لاحتياجات كل فرد .

وأوضحت "الدماطي" أن الإستثمار في أذون الخزانة ملاءما لراغبي تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل ،حيث يتم الحصول على فائدتها وقتيًا.

وتابعت أنه من الأمثل لراغبي الاستثمارات طويلة الأجل، الإتجاه نحو شراء شهادات بالعملة المصرية ،سواء ذات العائد السنوي بفائدة قيمتها 30% أو كل ٣ أشهر.

وفي نفس السياق، قال نادي نجيب، سكرتير أول غرفة المجوهرات لإتحاد الصناعات سابقًا ل "بلدنا اليوم"، إنه حال استمرار طرح بنكى الأهلي ومصر لشهادات ذات العائد المرتفع ،سيؤدي حتمًا لانخفاض أسعار الذهب ،نظرًا لاتجاه الكثير نحو بيع مدخراتهم من الذهب وشراء شهادات الادخار ،خاصة راغبي الحصول على عائد شهري ،ومن ثم إنخفاض أسعار الذهب

وتابع "نجيب"، أن المتطلبات والاحتياجات تختلف من فرد لآخر، فيما يتعلق بالإدخار، سواء رغبة الفرد في الحفاظ على القيمة الادخارية للأموال عن طريق شراء الذهب ،أو عن طريق الحصول على عوائد شهرية عن طريق شراء شهادات الادخار.

واختتم "نجيب"، أن أسعار الذهب المحلية تشهد استقرارًا حاليًا بسبب عوامل كثيرة، تأتي على رأسها قلة السيولة المالية ، وذلك وفقاً لاستقرار أسعار الذهب العالمية، والتي سجلت 2333 دولار ،حتى هذه اللحظة.