كشفت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن أن تكون التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية.
وأعلن البيان أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً اعتبارًا من الغد الموافق الإثنين الأول من يوليو 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من العام الجاري، حيث تفتح المحل من الساعة السابعة صباحاً وتُغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، مشيرًا إلى أنه في أيام الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية يتم زيادة التوقيت لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.
وبالنسبة للمولات التجارية، فتكون مواعيد فتحها من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.
وتفتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها بدءًا من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات "التيك أواي" و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .
وجاءت مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا، خلال الفترة المشار إليها، كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحاً، على أن تُغلق في تمام الساعة السابعة مساءًا، ويستثنى من تلك المواعيد الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمتخصصة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين.
وتستثنى من المواعيد الجديدة لإغلاق المحال، الذي أشار إليه البيان، محال البقالة و"السوبر ماركت" والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وفي السياق نفسه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستستمر في مواصلة اجتماعاتها، خلال الفترة المقبلة، وذلك لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية، مناشدًا أصحاب المحال والورش والمطاعم والكافيهات وكل من شملهم القرار بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع الإرتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء، وكذا تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
