ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي شهد حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.
في مستهل كلمته، أعرب "مدبولي" عن سعادته بالتحدث في الجلسة الختامية، مؤكداً تطلعه لعقد المؤتمر سنوياً لدعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي افتتح المؤتمر، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إشارة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر سعت لعقد هذا المؤتمر إيماناً منها بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وعلى الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية، أكد "مدبولي" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري استمر في تحقيق أهدافه، وعلى رأسها دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أشار إلى أهمية تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المؤتمر لدعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.
شهد المؤتمر، على مدار يومين، عقد ثماني جلسات حوارية رئيسية وفرعية، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، كما تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة 49 مليار يورو، مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، و6 اتفاقيات بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى.
وأكد "مدبولي"، أن الاتفاقيات الموقعة تشمل مشروعات في مجالات الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، والنقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس إهتمام الإتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري.
واختتم "مدبولي"، كلمته بالتطلع لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025، مؤكداً عزم مصر على مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل للشباب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
