على غرار الأهلي ومصر.. بنوك أخرى ترفع حدود معاملات الشراء بالبطاقات الائتمانية

رفع بنك القاهرة، حدود معاملات الشراء بالبطاقات الائتمانية "ورلد إيليت"، ليصبح 280 ألف جنيه، بدلاً من 180 ألف جنيه، على أن تبقى نسبة عمولة تدبير العملة على بنسبة 10% على جميع المعاملات الدولية والمحلية، كما ثبت حدود السحب من البطاقات الائتمانية.

ورفع بنك القاهرة حد الشراء على البطاقات بلاتينيوم ليصل إلى 150 ألف جنيه، بدلا من 100 ألف جنيه.

ورفع بطاقات تيتانيوم حتى 100 ألف جنيه، معدلات من 60 ألف جنيه، وكذلك البطاقات الائتمانية الذهبية ،والتي ارتفع حد الشراء بها لنحو 60 ألف جنيه، مقابل 40 ألف جنيه، كما ارتفع الحد أيضا على بطاقتي الائتمان ستاندرد والكلاسيكية لـ 40 ألف جنيه، بدلا من 25 ألف جنيه.

ورفع ميد بنك الحد الشهري للمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية، وأبقى على عمولة تدبير العملة.

ورفع البنك الحد الشهري للمشتريات الدولية إلى 20 ألف جنيه لبطاقة فيزا كلاسيك، وإلى 50 ألف جنيه لبطاقة فيزا جولد، وإلى 150 ألف جنيه لبطاقة فيزا سيجنتشر، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. حال تقدم العميل بمستندات السفر .

وأوضح بنك ميد ، أن الحد الشهري للشراء الدولي سيصبح 250 دولارًا لبطاقة فيزا كلاسيك، و500 دولار لبطاقة فيزا جولد، و1300 دولار لبطاقة فيزا سيجنتشر ،حال عدم إخطار العميل للبنك بمستندات السفر مع بقاء عمولة تدبير العملة الأجنبية عند نسبة 10%.

وقررت عدد من البنوك الحكومية وعلى رأسها بنكي الأهلي ومصر و ايضا بعض البنوك الخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، وهي.البنك التجاري الدولي وبنكي QNB والتعمير والإسكان ، رفع حدود السحب النقدي ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في الخارج، فضلا عن خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بدلًا من 10%

وتكشف هذة الخطوات عن انعكاس لقوة السيولة الدولارية بالبنوك، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، والتي تعلقت بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6% في قرارات استثنائية، في 6 مارس الماضي، مما وجّه الضربة القاضية لمضاربي السوق الموازي ،في القضاء نهائيا على السوق الموازي ،مما يوضح حرص البنوك المصرية سواء الحكومية او الخاصة ،على إرضاء عملائها وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم ، مما يعمل على تطوير خدماته ومنتجاته في ظل كل ما هو جديد .