قامت أرملة برفع دعوى نفقة أقارب أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها شقيق زوجها بنفقة طفليها وذلك بعد تعنته فى تسليمها ميراثها.
وقد جاء فى أقوال الزوجة: "منذ وفاة زوجي وأنا أذوق العذاب بسبب تصرفات شقيقه، وسيطرته على أموال زوجي، ورفضه تسليمي أو مشاركته في إدارة الشركة المملوكة لنا وعائلته، وعندما أقمت دعوي ولاحقته لاسترداد حقوقي الشرعية في الميراث رفض وثار وهددني وطردني من منزلي، وحاول احتجاز أطفالي".
وأوضحت الأم الحاضنة لثلاث أطفال فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجي كان ميسور الحال ولكن بسبب تعنت شقيقه أصبحنا نتسول النفقات، وبعد قضائي 16 سنة في تلك العائلة وخدمتي لهم وعدم تقصيري مع أي شخص قاموا بسرقة حقوقي الشرعية، ورفضوا رد حقوقنا، وشهروا بي، وحاولوا سلبي حق الحضانة".
وتابعت الأرملة قائلة:" شاركت زوجي في زيادة المال ونصيبه في الشركة، ولم أقصر يوم في العمل برفقته، ولكن بعد وفاته انقلب الحال وطردت من منزلي، وقاموا بسرقة حقوقي الشرعية وميراث أبنائي، ورفضوا كافة الحلول الودية، ولاحقوني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي".
وقد أكد القانون أن للزوجة جزء من أموال زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها، أو إذا شاركته فى مشروع، فحقها ثابت بمقدار حصتها، كما أن المشرع المصرى اعترف للزوجة بالأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة، أى أنها ولا تحتاج لإذن الزوج فى التملك والتصرف بمالها.