تفتتح لجنة مكونة من تسعة قضاة في المحكمة العليا جلسات استماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون تم إقراره في ديسمبر 2022 بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذي منح الوزير صلاحيات موسعة فيما يتعلق بسياسة الشرطة.
وجادل مقدمو الالتماس بأن القانون سيؤدي إلى تسييس الشرطة وإنفاذ القانون بشكل عام، في حين تؤكد الحكومة أن هذا التسييس لا يزال غير قانوني حتى في ظل القانون الجديد.
يطرح القضاة، الليبراليون والمحافظون على حد سواء، سلسلة من الأسئلة الصعبة على المستشار القانوني للكنيست الذي يدافع عن القانون.
أعرب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان والقاضي نوعام سولبرج عن قلقهما بشأن صياغة القانون، الذي يسمح لوزير الأمن القومي بتحديد السياسة العامة بشأن تحقيقات الشرطة والذي ينص فقط على أن هذه السياسات يجب أن "يسمعها" المحامي عام ولكن يجب على الوزير "أخذ المشورة من" مفوض الشرطة.
يقول سوهلبيرج : "الاستماع لا يعني أخذ النصيحة منه".
يبدو أنه تخفيض متعمد لمستوى اللغة، وهذا واضح جدًا، يقول فوجلمان: "إن الهروب من عبارة "أخذ النصيحة" يقول شيئًا ما أيضًا".
ثم يسأل فوجلمان ماذا سيحدث إذا سعى الوزير إلى سياسة محاكمة المتظاهرين بسبب قطع الطرق وعارض المدعي العام مثل هذه السياسة.
يقول فوجلمان: "هذه حالة صراع واضح [بين السلطات] ليس له حل".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
