الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة طبقاً لأعلى المعايير الدولية

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن القرارات التي اُتخذت بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي في إطار تنفيذ قانون المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع لا سيما الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال الذي يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مع تطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا، واستعداده لتقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوىً إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.

وأشار المجلس إلى أن الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية يركز على نشر محتوى يتعلق بالمثلية والتطرف والعنف والإلحاد، وتبادر دول العالم في اتخاذ إجراءات لحماية مجتمعاتها من آثارها الضارة، وخاطب المجلس بالفعل كل المعنيين بالأمر بضوابط التشغيل القانونية والأخلاقية وشدد على ضرورة الالتزام بها.

مؤكدًا أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.

مع التأكيد أن هذه القرارات تأتي وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.