قاضي المحكمة الإدارية يتنحى عن نظر القضية.. تفاصيل دعوى إلغاء قرار رفع سعر الخبز المدعم

أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، بتأجيل نظر القضية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير، ووزير التموين، والمالية، والتي تهدف لإلغاء قرار وزير التموين بشأن رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية بوزن 90 جراما، من 5 قروش إلى 20 قرشًا، لجلسة 23 يونيو المقبل.

ويأتي هذا التأجيل لحين رد الحكومة على طلبات هيئة الدفاع، كما أمرت بإلزام الحكومة بتقديم جميع القرارات الوزارية الصادرة من عام 2014 وحتى الآن بتخفيض وزن رغيف الخبز من 130 جرامًا وحتى 90 جرامًا، وكذا إلزام الحكومة بتقديم قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 حتى الآن.

وأوضح مقيم الدعوى، المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، "أن قاضي المحكمة تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج".

حيث نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم أولى جلسات القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء، ووزير التموين، والمالية، والتي تطالب بإلغاء قرار رفع سعر الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز بوزن 90 جراما، بسعر خمسة قروش إلى 20 قرشًا، "حسبما ذكر" المحامي عمرو عبدالسلام.

وقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام وعدد من المحامين، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة، واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزيري التموين والتجارة الداخلية والمالية، فى دعوى رقم 169467 لسنة 78 قضائية، بهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024، الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى 20 قرشًا.

وأكد المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، "شارحا دعواه"، أن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان الحياة وصمام أمان جميع أنظمة الحكم، واستقرارها على مر العصور وهو المحرك الرئيسي للانتفاضات والثورات الشعبية، فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية؛ بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917، والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988، وثورة 25 يناير عام 2011 في مصر، والتي أدت للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، بما يجعل رغيف الخبز بمثابة أمن قومي للحاكم والمحكوم فلا يجوز الاقتراب منه أو المساس به.

وأوضح المحامي، أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزًا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال، عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.

وتابع حديثة قائلا، أنه على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق -ولو نسبه يسيرا- من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة، حتي تستطيع البقاء على قيد الحياة، رفعت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى 20 قرشًا، بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.

واختتم الدعوى بطلب وقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024، "بصفة مستعجلة"، فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية بوزن 90 جرام، إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش، حسب التوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر)، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، والتي من أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمسة قروش، وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جرام للرغيف.