مبادرة تيسيير استيراد سيارات المصريين بالخارج.. وكلاء يرفضون تنفيذ الضمان والصيانة

السيارات الواردة من مبادرة تسهيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج وعددها 32 ألف سيارة إلى الآن وستزداد تباعا، يواجه أصحابها تحديا خاصا، ظهر جليا في بيان رسمي أصدرته مجموعة المنصور وكيل العلامة الصينية MG تحذر من شراء السيارات المستوردة بعيدا عنه نظرا لمخالفتها المواصفات المعتمدة في مصر ولم يفصح الوكيل عن رفضه الواضح لتفعيل الضمان أو تقديم الصيانة للسيارات الواردة عن طريق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج أو غيرها بل نصح بجلب السيارات عن طريقه فقط للتمتع بخدماته وإلا فلا، ما يطرح سؤالا هل يوجد لدينا مواصفات فنية لدخول السيارات إلى مصر؟!

جمال عسكر: الموقف لن يحل إلا بالتواصل مع الشركة الأم

نعرف أن السيارات الواردة إلى الأسواق الخليجية تحمل علامة واضحة من الشركات المصنعة "صنعت هذه السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية" ما يعني تمتع المركبة بأعلى درجات الجودة والأمان سعيا لنيل رضا العميل الخليجي، بحسب المهندس جمال عسكر وكيل لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير صناعة السيارات، مؤكدا أن لا اختلاف فني بين السيارة الواردة من الوكيل أو من الاستيراد الشخصي وكذلك المبادرة.

وتابع أن بعض الوكلاء سابقا حصلوا مبالغ مالية بعيدا عن أعين الشركات الأم نظير تفعيل الضمان والصيانة، لذا فلن يحل الموقف الحالي إلا بالتواصل مع الشركات الأم القادرة على إجبار وكيلها المحلي على تنفيذ القانون وعدم التهرب من مسؤوليتها بذرائع واهية لا أصل لها وأتحدى أن يقدم وكيل محلي للعميل ما يثبت رفضه لتنفيذ الضمان أو الصيانة لاختلافات فنية ما يؤدي لإثبات تلاعبه أمام الشركة الأم، بل أن المواصفات الخليجية أفضل من الواردة عبر الوكيل المحلي.

ويؤكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات في تصريح سابق أن أغلب التوكيلات يقبل الصيانة ولا يقبل الضمان لأن لا يوجد ما يسمى بالضمان الدولي مع العلم أن الضمان مشروط بالمحافظة على الصيانات الدورية لدى الوكيل المحلي.

ورفضت شركة عربيات وكيل سانج يونج الكورية في مصر تفعيل الضمان للمهندس مارتن ممتاز أحد المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بحجة أن الضمان لا يسري لديها باعتباره جلب السيارة طراز توريس بعيدا عن الوكيل، إلا أنه استطاع إجبار الوكيل على تفعيل الضمان والقيام بأعمال الصيانة بعد التواصل مع الشركة الأم التي ألزمت وكيلها في مصر بالكف عن مماطلة العميل وتفعيل الضمان.

ويعلق المهندس حسام سالم مدير خدمات ما بعد البيع والصيانة بأحد التوكيلات العاملة في مصر على وقائع رفض الوكلاء لتفعيل الضمان والصيانة بأن السيارات لا ضمان دولي لها لأن الاختلافات الفنية ومواصفات الوقود المستخدم تهدد السيارات بأعطال لا يستطيع الوكيل حلها بل يتعين عليه حينها إجراء عمليات استيرادية لقطع محددة لإصلاح هذه العيوب، لذا فالوكلاء محقون في رفض تفعيل الضمان.

حجة باطلة ولها حلول

"حجة باطلة" هكذا يصف منتصر زيتون عضو اللجنة العامة للسيارات سابقا وصاحب شركة الزيتون لاستيراد السيارات، إدعاء الوكيل وجود اختلاف بين السيارة الواردة من خلاله ونظيرتها المستوردة عن طريق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج أو من خلال تجار، لأن المصنع الأم واحد ونفس المكونات والاشتراطات المتعارف عليها لكل مصنع، بل ربما تزداد كماليات السيارات المستوردة عن نظيرتها التابعة للوكيل وفي هذه الحالة يستطيع الوكيل جلب ما يحتاج من الشركة الأم بكل سهولة وتوفير الخدمات للعملاء مقابل تسديد الرسوم.

وأوضح زيتون أن أغلب مصنعي السيارات في العالم يوفرون ضمان دولي لسياراتهم ومنهم تويوتا ومجموعة فولكسفاجن ومرسيدس وغيرهم، وبصفة عامة فمنذ فتحت الدولة المصرية استيراد السيارات عام 2006 وقانون حماية المستهلك يُلزم الوكيل بتوفير أعمال الضمان والصيانة مقابل رسوم قدرها الجهاز حينها بـ7 آلاف جنيها ولو لم تتمتع السيارة بالضمان الدولي من الشركة الأم.

وعلل زيتون رفض الوكلاء لتوفير الضمان والصيانة للسيارات المستوردة بعيدا عنه رغبة قتل المنافسة واحتكار السيارة وصيانتها مع تخويف العملاء من شراء سيارات مستوردة بعيدا عنه، حتى ولو قانون منع الاحتكار يمنع ذلك فالوكيل لا يستجيب إلا بالضغط، وتابع أن جميع الوكلاء الخليجيين في دولهم يقدمون أعمال الصيانة للعلامة التابعة لهم ولو وردت للبلد من خلال وكيل أو شخص أو شركة أخرى، وللعلم أبرز الوكلاء الملتزمين تويوتا لأن وكيلها في مصر مستثمر خليجي يلتزم بالمعايير الدولية أينما حل أينما وجد وأيضا نيسان في مصر لا وكيل لها بل تتبع الشركة الأم في اليابان مباشرة.

ووجه زيتون نداء للوكلاء جميعا بأهمية التزام القانون وتقديم الرعاية الكاملة للعلامة التابعة له والاستجابة للمنافسة لا التضييق عليها، مشيرا أن مستوردين السيارات بصدد مناقشة إلغاء القرار رقم 9 المعطل للاستيراد بعيدا عن الوكلاء في أقرب وقت ممكن.

النواب: سنتابع الأمر وطلبات إحاطة في حالة امتناع الوكلاء

ويؤكد النائب محمود قاسم عضو مجس النواب أن رفض الوكلاء المحليين لصيانة سيارات المبادرة غير قانوني، وتابع: سأبحث الأمر وأتيقن منه ولو ثبت لدي امتناعهم عن تقديم الخدمة لأصحاب السيارات المستوردة؛ سأتقدم بطلب إحاطة فورا للبرلمان لحل الأزمة وإلزامهم بتقديم خدمات الضمان وفقا للقوانين المنظمة.

بينما النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج يشير أن الأمر لا ينطبق على جميع الوكلاء، لأنه الأسبوع الماضي توجهت لتوكيل تويوتا ونفذ أعمال الصيانة بكل سهولة ويسر، إلا أن الوكلاء الممتنعين عن الاعتراف بالضمان الدولي للسيارات لا بد أن يتوجه المتضررين بالبلاغات ضدهم في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، لأن القانون يلزمهم بها ولا اختيار في ذلك.

وتبرز الأزمة الحالية للسيارات المستوردة بعيدا عن الوكيل أو من خلال مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج أهمية تواصل العملاء مع الشركات الأم للتحقق من الشروط والمواصفات قبل جلب السيارات بعيدا عن الوكيل المحلي من جهة، ومن الجهة الأخرى أهمية تحقيق المنافسة بين الوكلاء والمستوردين بتسوية السوق وتحقيق تكافؤ الفرص من خلال تنفيذ القوانين الموضوعة.

كي لا يتمكن وكيل أو مستورد من احتكار علامة أو ماركة بعينها ما يسمح له باستغلال المستهلك في ظل انفراده بالقرار وتعطيله لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2009 حيث ينص البند الرابع على أن أي مسيطر على سلعة في السوق يتعين عليه تقديم الخدمات الضرورية من إصلاح وقطع غيار للسيارات المستوردة وفق مبلغ مالي متفق عليه طالما الطاقة الاستيعابية لديه تسمح بذلك.