تواجه معظم المنتجات المصنعة محليًا منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة التي تكون غالبًا أرخص من المنتج المحلي مما أثر بالسلب على الصناعة والإنتاج المحلي.
وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر تأخرت كثيراً في البدء في وضع خطة متكاملة في الإنتاج والتصنيع حيث كنا نستورد سلع كثيرة ومتعددة، وبالتالي فإن دول كثير سبقتنا في الإنتاج والتصدير إلى أن أصبحت أسعار منتجاتها منافس عالميا.
وأوضح قناوي، أن هذا التأخير تسبب في إنه كلما دخلت مصر في صناعة معينة اصطدمت بأسعار المستورد الذي يكون في الغالب أرخص من المنتج المحلي، واستمر ذلك حتى 30/12/2016 وصدور القرار رقم 43 الذي أثر على حجم أعمال المستوردين، وأوقف العديد من السلع المستوردة.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن ذلك القرار كان الحافز للمستوردين في الدخول في الصناعة والإنتاج بداية من 2019 ولكن ببطء وأصبح هناك تسارع كبير على الصناعة بعد هذه السنة وهو ما كشف ضرورة أن تملك ما تستهلكه أو على الأقل 70%، أما أن تملك 20% أو 25% فقط فأنت ستكون في وضع مأساوي، وهذا ما أدركته القيادة السياسية، واتخذت كثير من الإجراءات المناسبة والإيجابية التي أدت لمضاعفة أعداد المشروعات الصناعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
