وقع رئيس برلمان جورجيا شالفا بابؤاشفيلي، اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب، ليصبح قانونا أثار أزمة سياسية في الدولة الواقعة في جنوب القوقاز وأثار انتقادات حادة من حلفائها الغربيين.
ويشكل النزاع الدائر حول القانون اختباراً لمدى قدرة جورجيا، التي كانت على مدى ثلاثة عقود من الزمان من بين الدول الأكثر تأييداً للغرب بين الدول التي خلفت الاتحاد السوفييتي، على الحفاظ على توجهاتها الغربية أم أنها ستقترب أكثر من روسيا.
وذكرت وسائل إعلام جورجية اليوم الاثنين أن رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي وقع على مشروع القانون ليصبح قانونا بعد أن صوت المشرعون الحكوميون الأسبوع الماضي للتغلب على نقض الرئيس سالومي زورابيشفيلي الذي انتقده.
ويشترط التشريع على المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل على أنها عملاء للنفوذ الأجنبي، ويفرض غرامات على الانتهاكات بالإضافة إلى متطلبات إفصاح مرهقة.
وينظم معارضو مشروع القانون منذ أكثر من شهر بعضا من أكبر الاحتجاجات في جورجيا منذ استقلالها عن موسكو عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الجورجية إنها ستطعن في التشريع أمام المحكمة الدستورية، وتقوم بإعداد طلب لتقديمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الجورجية الأسبوع الماضي.
وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا مشروع القانون. وتصفه جماعات المعارضة الجورجية بأنه القانون الروسي، قائلة إنه مصمم على غرار التشريع الروسي المستخدم لاستهداف معارضي الرئيس فلاديمير بوتين.
ولا تحظى روسيا بشعبية كبيرة بين العديد من الجورجيين بسبب دعمها للإقليمين الانفصاليين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، حيث يؤيد الرأي العام على نطاق واسع عضوية الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي. وهزمت روسيا جورجيا في حرب استمرت خمسة أيام عام2008.
وهددت واشنطن بفرض عقوبات على المسؤولين الجورجيين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون. واتهمت الحكومة الجورجية الدول الغربية بالابتزاز وقالت إن القانون ضروري لمنعها من جر جورجيا إلى حرب أخرى مع روسيا.
وتنفي روسيا أي دور في دعم مشروع القانون الذي دافعت عنه في مواجهة الانتقادات الغربية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
