تتسلم الحكومة المصرية 2 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر المقبلة كدفعة جديدة على شريحتين من صندوق النقد الدولي ،وفقا لما نقله موقع “إقتصاد الشرق” عن مسؤولين حكوميين الأسبوع الماضي .
. تأتي هذه الدفعة بغرض دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ،والذي اعتمدته الدولة المصرية بقروض تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره الصندوق في التقرير الأخير الصادر له حول مصر.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، سيتم حصول الدولة المصرية على 820 مليون دولار، دفعة أولى في 15 يونيو 2024، على أن تحصل مصر على 1.227 مليار دولار كدفعة أخرى في 15 سبتمبر 2024، وذلك عقب بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة على برنامج القرض.
وتزور الآن مصر بعثة من صندوق النقد الدولي وذلك لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري- ليتسنى لها التأكد من التزام مصر بتنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج ومن ثم صرف الشريحة الثالثة من القرض.
وقد وافق صندوق النقد الدولي في أبريل 2024، على منح مصر 3 مليارات دولار، ليرتفع قيمة القرض ويصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 5 مليارات دولار، وذلك بعد قرار المركزي المصري تحرير سعر الصرف، مما يدعم الاقتصاد المصري في مجابهة تبعات حرب الكيان الصهيوني ضد غزة .
كان صندوق النقد الدولي أفرج خلال الشهرين الماضيين عن 820 مليون لمصر في أبريل 2024 من القرض وذلك بعد إتمام المراجعتين في مارس وسبتمبر 2023 ،ومن ثم حصول على نحو 3 مليارات دولار خلال العام الحالي 2024، شريطة تجاوز المراجعتين الثالثة والرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.