العيش المدعم قضية أساسية تتعدد أطرافها بداية من الدولة، مرورا بأصحاب المخابز، وصولا للمواطن.
وجاء انخفاض أسعار الدقيق متوازيا مع قرارات حكومية تعلقت بتحديد أوزان رغيف العيش وبمطالب أصحاب المخابز، ليخلق ضرورة لفهم دور المخابز المتهمة دائما بالسعي للربح علي حساب المواطن.
وخلال اللقاء التالي يكشف عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز العامة عن تفاصيل رغيف العيش وتكلفته وما تمر به المخابز من تحديات لتوفير العيش للمواطن ومراعاة الربح من جهة أخري.
1- ماذا حققت منظومة الخُبز المدعم للمواطن؟
العيش المدعم قضيتنا، ويقتصر على كل من يحمل بطاقة تموينية ، ووفرت للمواطن الرغيف بسعر 5 قروش،في حين تُقدر تكلفته على الدولة بقيمة 1 جنيه.
2- لماذا يمثل رغيف العيش أمن قومي للبلاد؟
الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق منظومة الخُبز كاملة بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي باعتبار العيش سلعة لا غنى عنها وليس لها بديل للمواطنين بجميع طبقاتهم.
3- كيف تعاملت الشعبة مع ارتفاع أسعار الدقيق الحر؟
شعبة المخابز بصدد إعادة مناقشة تكلفة إنتاج الخُبز من خلال مذكرة ستقدم لوزارة التموين مع بدايات العالم المالي الحالي في يوليو 2024.
4-ما الذي ستتضمنه المذكرة؟
3 بنود رئيسية ستتضمنها المذكرة وهي تكلفة العمالة، وتكلفة التصنيع، وهامش الربح وذلك حرصًا على استمرارية تقديم رغيف العيش بالسعر المدعم الذي تقدمه الدولة مع حفظ حقوق أصحاب المخابز.
5-ما مقدار التغير في المعطيات الثلاثة؟
كان العامل يتقاضي خلال عام 2019 راتب بالإنتاج مقداره 20 جنيه على شوال الدقيق ولم يعد ذلك كافيا في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، ولذا نسعي لرفع أجر عامل المخابز ل 40 جنيه للشوال.
6-ماذا تقدم الشعبة العامة للمخابز لعامل المخبز؟
توافر العمالة يُعد عاملًا قويا لتطبيق منظومة حصول المواطن على العيش، والمخابز ذو الحِصة الأقل تحتاج ل 5 عمال ،والمتوسط منها تحتاج ل 8 عمالفي حين احتياج المخابز ذات الحِصة الكُبرى ل 15 عامل ،موضحا أنه سيتم زيادة الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ،وذلك بزيادة أجر عامل المخبز إعمالًا بتطبيق القانون ،والذي يُقر بزيادة العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 7% وزيادة العاملين بالقطاع الخاص 10% ،موضحًا أن عامل المخبز هو العامل الوحيد الذي أغفله القانون المصري في ،حقه بحصوله على الأجازة السنوية.
7- ما دور وزارة التموين في معاقبة المتلاعبين بالأوزان؟
لوزارة التموين دور فعال في تفهم الأوضاع الحالية ،وذلك بوضع حد للمخالفات عن طريق التغريم المالي ،فضلا عن التعامل قضائيا عن طريق المحكمة ،حال التلاعب بالأوزان.
8- كيف يتم التعامل مع المخابز المغلقة؟
غلق المخابز لمدة شهر أو شهرين او 15 يوما ، يتم حال ضبط المخالفات التي تتعلق بالتلاعب بوزن رغيف العيش ، وذلك حال اقتصار المخالفة على تناقص أوزان قليلة من 3 إلى 4 جرامات في وزن الرغيف فقط، على عكس ضبط التلاعب بأوزان تتخطى نقص بأكثر من 15 أو 20 جرام للرغيف ،فتتم المعاقبة عن طريق الحبس ،مؤكدا أن غلق المخابز ماهو إلا عقابًا للمواطن قبل أن يكون عقابًا لصاحب المخبز.
9- متى يتم تطبيق عقوبة حبس صاحب المخبز؟
80% من المحاضر الموجهة لأصحاب المخابز تتم بدون حبس ،موضحا أن الحبس يتم لبعض التجاوزات المتعلقة بالأوزان فقط ،وذلك بفضل العمل الجاد للأجهزة الرقابية ،كالادارات التموينية الموجودة بكل حي ،الرقابة التموينية المتواجدة بكل المحافظات ومباحث التموين.
10-كيف يتم تقنين التعامل مع أصحاب المخابز فيما يتعلق بالتوكيلات وحظر الامتلاك للأقارب؟
قرار منع التوكيل للمدير المسؤول يصب في مصلحة صاحب المخبز ،للحد من الصورية في بعض الأمور ، ليتسنى لصاحب المخبز إدارة مخبزه بنفسه ،مضيفا أنه بصدد مناقشة قرار حظر امتلاك المخابز على الأبناء، حتى الدرجة الرابعة ،خلال اللقاء القادم بوزير التموين .
11- هل يتم خفض سعر رغيف العيش حال خفض أسعار القمح؟
القمح سلعة استراتيجية ومن من الصعب تراجع أسعار الدقيق ،حال تراجع أسعار القمح ،مضيفا أنه لابُد من التوسع في زراعة القمح وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي ،والذي وجه بالتوسع في زراعة القمح للتقليل من الفجوة والتي تتجاوز استيراد 6 مليون طن حيث تبلغ احتياجات الدولة ل 10 مليون طن سنويًا ،في حين يصل الإنتاج ل 3.5مليون طن فقط سنويا.