أعلن الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات أن إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 2023 بلغ نحو 197 مليار درهم.
وأكد الجابر الذي شغل منصب رئيس مؤتمر المناخ في نسخته الـ28، أنه تم وضع تشخيص واضح ودقيق وإجراء دراسة شاملة وموسعة مع الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي والقطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وخلق فرص تنموية صناعية لبناء محرك اقتصادي فعال، وتطوير برنامج وطني شامل وبناء قطاع صناعي مستدام.
واستعرض رئيس cop28، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، لمناقشة دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم إسهاماً في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن قيمة الإنفاق الوطني في الاقتصاد في العام 2023 بلغت نحو 67 مليار درهم بنسبة نمو %26 مقارنة بالعام 2022، مما أدى بدوره إلى خلق فرص استثمارية مناسبة، وارتفع عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي إلى 16 ألف عامل.
وتابع سلطان الجابر أن إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة نمو 49% خلال 2023 ليسجل 197 مليار درهم مقارنة بـ132 مليار في 2020،/ ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام 2031.
واستعرض رئيس cop28 جملة الصادرات الصناعية بنحو 187 مليار درهم العام الماضي مشيرا إلى العمل على رفعها إلى 256 مليار في العام 2031، وتقدمت الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية إلى المركز 29 العام الماضي بعد أن كانت في المركز 31 في العام 2020، وتضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي 5 مرات منذ العام 2020 ليبلغ 191 مليار درهم العام الماضي»، موضحا أنه بلغ إجمالي الشركات في برنامج المحتوى الوطني 7 آلاف شركة منها 1500 شركة مملوكة للمواطنين، وتم تحديد فرص شراء لعدد 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ما يحفز التصنيع الوطني.