خبراء يتوقعون تثبيت المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل

"بلدنا اليوم" تستعرض السيناريوهات المتوقعة حول تحديد البنك المركزى لأسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري الخميس المقبل 23 مايو 2024 اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتحديد أسعار الفائدة ، وسط بقاء قراءة التضخم أعلى مستوى 30% خلال شهر مارس الماضي.

وكان البنك المركزي المصري، قرر رفع أسعار الفائدة في أخر اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في مارس الماضي ، بنسبة 6%، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض بالجنيه.

بلدنا اليوم ترصد في هذا التقرير أبرز السيناريوهات المتوقعة حول تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والتي مقرر عقدها الخميس 23 مايو 2024 , خاصة بعد استلام مصر تدفقات دولارية بحوالي 30 مليار دولار.

أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا أن قرار تحديد سعر الفائدة لا يقوم على أي أسس علمية ومن المعروف أنه في مصر يكون عبارة عن توجيه من مؤسسة الرئاسة للبنك المركزي ,مثلًا برفع سعر الفائدة أو تخفيضه وذلك بدون الرجوع إلى أي أسباب علمية أو اقتصادية أو وجود دراسات جدوى ,توضح أسباب التخفيض أو التثبيت , وطبقًا للنظرية الاقتصادية انخفضت معدلات التضخم حوالي 160 نقطة أساس وهو انخفاض ضعيف .

وأوضح أن قرار تحديد سعر الصرف لو اتبع أسلوب علمي ,من المفترض إن البنك المركزي يقوم بتثبيت سعر الفائدة , لأننا نتحد عن سعر فائدة أقل من %30 , ولدينا معدل تضخم فوق الـ 30 % , لكن إذا كان هناك التزامات أو تعليمات من قبل صندوق النقد الدولي , وان الصندوق على استعداد إنه يقبل الإجراء الذي يتم اتخاذه على انه استهداف للسياسات النقدية ,في هذه الحالة سيقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس يعنى 1% .

وقال إن التدفقات الدولارية سواء من صندوق النقد الدولي , أو مشروع تطوير رأس الحكمة , وأيضًا المفاوضات الجديدة التي تتم حاليًا مع السعودية بتأجير أو بيع رأس جميلة , أو غيرها من تدفقات الاستثمار التي تقدمها المؤسسات الدولية التي تقول بأن مصر أصبحت من أهم مناطق جذب الاستثمار في المرحلة الحالية سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار الصرف والتضخم .

ولفت إلى أنه بعد انتهاء الحرب في غزة سيكون للدولة المصرية الدور الأكبر في صفقات إعادة إعمار غزة سواء بشكل مباشر عن طريق دخول استثمارات عالمية لإقامة مصانع لإنتاج مواد البناء والمباني الجاهزة لإعداد البنية الأساسية والتكنولوجية ,والجميع يتوقع أن تكون مصر هي انطلاقة لهذه الاستمارات والمشروعات لإعادة إعمار غزة , وأيضا سيكون لمص دور كبير في إعادة إعمار السودان وليبيا .

ولفت إلى أن حل المشكلة الفلسطينية سوف يترتب عنه عودة الاستقرار في معظم الدول العربية .

وأكد "عبد المطلب " أن كل هذه التوقعات مرهونة بتقرير المراجعة الثالثة التي يتم إعدادها من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو القادم , مؤكدًا أنه إذا استطاع صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة وتأكيد الصندوق على وجود تعاون من الإدارة المصرية وأن المؤسسات الاقتصادية المصرية قد نجحت في تحقيق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي , أعتقد في هذه الحالة سيكون هناك تدفقات تقدر بحوالي 1,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى كل ذلك سيؤدى إلى تشجيع الشركاء الدوليين , إلى جانب الاستثمارات في بيع الأصول أو نجاح برنامج الإطروحات الحكومية .

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد عبد الهادي , الخبير الاقتصادي، أن السياسات النقدية للدولة يتم اتخاذها لتحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري وهناك معايير أساسية يأتي في مقدمتها معدلات النمو الاقتصادي للدولة وبالتالي يتم تحديد أسعار الفائدة وفقا لذلك , بمعني أنه في حالة ارتفاع معدلات النمو تلجأ الدول إلي خفض الفائدة والعكس .

وأوضح أن التضخم يعد من المعايير الأساسية للدول وترتبط علاقة طردية مع أسعار الفائدة , بمعني أنه عندما يرتفع التضخم تلجأ الدول إلي سياسة سحب السيولة لخفض معدلات التضخم وبالتالي ترتفع أسعار الفائدة وهذا ما حدث في أمريكا عندما رفعت أسعار الفائدة المتتالي حتى تخفض التضخم إلي معدلات 2%.

وقال "عبد الهادي" إن سعر الكوريدور وهي علاقة بين المركزي المصري والبنوك العامة وفقا لتحديد أسعار الفائدة بين البنوك بعضها لبعض ,وأيضًا سعر الليبور وهو سعر الفائدة في بورصة لندن .

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل بتثبيت سعر الفائدة للأسباب التالية .

أن الدولة قررت في اجتماع استثنائي مرتبط بتعويم كلي للعملة المحلية في شهر مارس برفع أسعار الفائدة 600 نقطة .

وأن انخفاض التضخم ليس بمعدلات البنك المركزي 7-+% ولكن انخفض في شهر ابريل 31.8% مقارنه 33.1% في شهر مارس نتيجة لتوافر العملة الأجنبية من صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة و صندوق النقد الدولي و صندوق الاستدامة .

كذلك قيام البنوك العالمية مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة , وقيام المؤسسات العالمية مثل مؤسسه فيتش بتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد المصري من مستقرة إلي إيجابية.

وأوضح "عبد الهادي" أن توافر مزيد من العملة الأجنبية واحتمالية انخفاض سعر الدولار قرب 42الـ جنيهًا وبالتالي انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية والإفراج عن البضائع المستوردة في الموانئ .

وتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل بتثبيت أسعار الفائدة، حيث أن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة بمعدل 6% في اجتماعه الأخير في شهر مارس الماضي.

وقال إن رفع سعر الفائدة يعد أحد الآليات التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم , مشيرًا إلى أن الفترة الحالية لانحتاج إلى هذا الإجراء نتيجة تباطؤ معدل التضخم تدريجيا للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا مقابل الجنيه وتوقعات بانخفاضه لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة ما سيعمل على انخفاض تكلفة الإنتاج وسينعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار السلع بالأسواق وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الشهور المقبلة .

وأكد على أن المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة ليعطي الفرصة لمزيد من الوقت لمراقبة تأثير الزيادة الأخير لسعر الفائدة في فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع خاصة مع زيادة سعر الفائدة في الاجتماعين الماضيين بواقع 2% في فبراير ثم 6% في مارس، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا، مستبعدا زيادة سعر الفائدة موضحا أن التعجل بالزيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه .