لحمة ورشوة بالملايين.. كواليس محاكمة المتهمين في مصلحة الجمارك

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك والمتهم فيها مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وآخرين مفاجآت عديدة في أثناء نظر المحاكمة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، حيث وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة، حيث تم إيداع المتهمين في قضية الرشوة داخل الحجز الخلفي تمهيدًا لمحاكمتهم.

ومع مرور الوقت اعتلى قاضي المحكمة المستشار مدبولي حلمي كساب، المنصة ليعلن عن بدء المحاكمة، حيث استمع إلى مرافعة النيابة العامة التي استفاضت ووجهت اتهامات للمتهمين وأشارت إليهم باتهامات وعبارات شديدة اللهجة قائلة: "المتهمون الماثلون أمام عدالتكم، لقد لهثوا وراء الرشوة وأكل السحت والبهتان وسموها هدية وعطية ولكن هي سحت وإثم عليكم تأكلونها في بطونكم كالجمر" ووصف ممثل النيابة العامة المتهمين في القضية أنهم "أكلوا السحت".

وطالب ممثل النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك.

وبعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، فند دفاع المتهمين في القضية الاتهامات الموجهة لموكله، حيث دفع محامي المتهم الأول ببطلان إذن النيابة العامة، وبطلان التسجيلات الواردة من هيئة الرقابة الإدارية.

وبعد مرور ما يقرب من 3 ساعات مكث دفاع المتهمين في تفنيد أدلة النيابة العامة أمام قاضي المحكمة للوصول إلى حكم مخفف على موكليهم في القضية، هنا قرر رئيس المحكمة المستشار مدبولي كساب حجز القضية للحكم لجلسة 15 مايو.

وكشفت التحقيقات وأوراق القضية أن المتهمين، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وآخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم آخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على ميزة من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بواسطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.