تتجه إدارات الجمارك بمختلف المطارات بالجمهورية بتطبيق تعليمات جديدة تتعلق بإضافة 371 جنيها مصريا فقط لاغير ،وذلك لسعر الجرام من الذهب حال تجاوزه 3 آلاف جنيه.
قال نادي نجيب سكرتير أول شعبة المجوهرات الثمينة باتحاد الصناعات في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إنه بالفعل سيتم إضافة رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة لكل جرام ذهب ضمن المشغولات الواردة مع ذويهم من خارج البلاد.
وفيما يختص بتحديد هذا المبلغ خصيصًا وهو 371 جنيها ،كشف نجيب أنها بمثابة نسبة 10% تقريبًا ،توضع على كل جرام من عيار الذهب البندقي (عيار 24 )والذي يبلغ سعر الجرام به 3550 تقريبًا ،موضحًا أن هذه التعليمات ماهي إلا تعليمات بديلة بعد انتهاء القرار الأخير بوقف الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج في 10 مايو الحالي.
وأوضح سكرتير شعبة المجوهرات الثمينة القرار القديم كان يُشكل المتفعة الأكبر للقادم من الخارج بإعفاءه من دفع الجمارك والاكتفاء بدفع ضريبة القيمة المضافة ،بالرغم من عدم تحقيق النتيجة المرجوة بالاتيان بكميات كبيرة ،وبيعها بالسوق المصري ،حيث كان من المتوقع تحقيق رواج بصورة أكبر مما حدث.
ويتوقع نجيب الارتفاع التدريجي لأسعار الذهب ،ليصل لذروته مع نهايات العام الحالي ديسمبر 2024 ،نتيجة تطبيق هذة التعليمات الجديدة ،خلال الفترة الراهنة ،موضحًا عدم لجوء القادم من الخارج ،لبيع الذهب الذي بحوزته ،نتيجة عدم تحصيل الفرق المناسب ،بين السعر الخارجي والداخلي.
وتابع نجيب أن السعر العالمي للأوقية (وهو السعر وفقا لأسعار البورصة العالمية) يُسجل الآن 2347 دولار كاشفًا عن احتمالية تراجع أسعار الدولار الأمريكي على أساس العلاقة العكسية بين سعري الذهب والدولار ،والذي سجل سعره الآن بمختلف البنوك المصرية 46 جنيه مصري.
واختتم نجيب أن الوقت الأمثل لشراء الذهب هو الوقت الحالي ،مقارنة بالفترة المقبلة بسبب الهدوء السائد بالأسواق نتيجة عدم وجود السيولة الكافية.
وكانت قد قررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، خلال نوفمبر 2023 ،لمدة 6 أشهر والمتعلق بمد العمل بنفس القرار والخاص بمنح الإعفاء الجمركي لواردات الذهب من الجمارك ،مع ذويهم القادمين من الخارج.